نقش داوری در دعاوی خانوادگی

« نقش داوری در دعاوی خانوادگی»

و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَیْنهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصلاحاً یُوَفّقِ اللهُ بَیْنَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً.                      «نساء- آیه 35»

و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن تعیین کنید، اگر آنها سرسازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند دانا و آگاه است.

همانگونه که از ترجمه آیه پیداست، خداوند متعال یکی از راهکارهای اساسی برای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی را داوری تعیین نموده است.

به لحاظ اهمیت استحکام خانواده‌ها و کاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی نموده است. بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از ورودی دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات خانوادگی رسیدگی نمایند. زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نکنند. اگر داوری‌ها نگاه‌های الهی باشد ‌نه شکلی و صوری، بسیاری از مشکلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد .

در مقررات و قوانین کشور ما در قبل و پس از انقلاب، ارجاع اختلاف زوجین به داوری، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .

ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر می داشت «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی باشد و مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد ، در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد ، مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند .

ضمناً در تبصره این ماده مقرر شده است در صورتی که طرفین داور معرفی نکنند یا به تعیین داور تراضی نکنند دادگاه داور یا داوران را از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد و اگر افراد مذکور قبول داوری نکنند از افراد دیگر استفاده می‌شود .

همچنین در ماده 6 این قانون وظیفه اصلی داوران را سعی در سازش بین طرفین قرار داده و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی به دادگاه به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.

این نظر همانند رأی به طرفین ابلاغ شده تا ظرف مدت 10 روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند .

در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رأی مغایر با قانون باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود .

با تصویب قانون حمایت خانواده انجام داوری در دعاوی خانوادگی که همان معنای مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را داشت و در جهت ایجاد مصالحه و در صورت عدم امکان صدور رای صورت می گرفت در نظر گرفته شد .

پس از انقلاب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص با ارجاع قوانین ماهوی مربوط به طلاق به قانون مدنی به نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق اقدام نمود و رسیدگی به دعاوی خانوادگی و همچنین دعاوی وقف ، تولیت ، وصیت ، ثلث و حبس را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد .

این لایحه به مقررات داوری خاص برای دعاوی خانوادگی توجه ننمود و با این وصف مقررات آیین دادرسی مدنی در بخش داوری در خصوص دعاوی خانوادگی مجدداً مجری شد . این قانون همچنین نوع جدیدی از داوری را صرفا به منظور انصراف زوج از طلاق در نظر گرفت . مطابق تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده است . ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می دهد . و در صورت عدم سازش اجازه طلاق می دهد .

اجرای قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص تا زمان تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ادامه یافت قانون اصلاح مقررات طلاق که در 21/12/70 به تصویب رسید و تبصره 16 آن در 28 آبان 71 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد ، ضمن آنکه اصطلاح گواهی عدم امکان سازش را که قانون حمایت خانواده بنا نهاده بود مجدداً احیاء نمود در طلاق های توافقی نیز زوجین را ملزم به رجوع به دادگاه کرد . و انجام داوری را به همان شکل مندرج در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص در نظر گرفت .

ماده واحده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصریح می دارد : «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و...»

طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنها به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید . آیین نامه مذکور در سال 71 به تصویب رسید و در 9 ماده به نحوه ارجاع به داوری پرداخت مطابق ماده یک آیین نامه نسبت به درخواست های طلاق که که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی با صدور قرار به داوری ارجاع می شود.

همچنین در ماده 2 آئین‌نامه مقرر شده است : پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه هستند، به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

در ماده 3 به زوجین اجازه داده چنانچه در بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد یا دسترسی به آن مقدور نباشد . یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف کنند بتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی از معرفی داور دادگاه رأسا از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران نماید .

همچنین شرایط داوران منتخب در ماده 4 آیین نامه به شرح ذیل است :

مسلمان بودن ، آشنایی نسبی به مسائل خانوادگی و اجتماعی ، دارا بودن سن 40 سال تمام ، تأهل، معتمد بودن و عدم اشتهار به فسق و فساد . لازم به ذکر است شرط سن داوران طبق رأی شماره 36 – 13/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است .

دادگاه پس از معرفی و انتخاب داوران بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و برای اعلام نظر مهلت معقولی به داوران می دهد و این مهلت بنا به تقاضای داوران قابل تمدید است (ماده6) داوران باید حداقل 2 جلسه با حضور طرفین تشکیل داده و سعی در رفع اختلاف بنمایند چنانچه رفع اختلاف به عمل نیامد و یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری کرد ، با تشکیل جلسات دیگر با حضور طرفین یا یکی از آنها و یا بدون حضور موارد اختلاف را بررسی نموده و نظر خود را به دادگاه اعلام نماید همچنانکه که ملاحظه شد فلسفه رجوع به داوری آن است که داوران با مشارکت یکدیگر نسبت به رفع اختلاف حصول سازش و اصلاح بین زوجین اقدام نمایند و چنانچه در این امر موفق نشوند قاضی با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید . 

م. توانچه