X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

یکشنبه 5 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 06:19 ب.ظ


 چالش های پیش روی زنان در جوامع حرفه ای وکاری

 با عنایت  به اینکه ایفای نقش همسری، مادری، و حضور در عرصه مدیریت، فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای بانوان شاغل که نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند مستلزم تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و حمایت های شغلی ویژه است . لذا با توجه به سیاستهای کلی نظام درخصوص اشتغال بانوان در قوانین و مقررات متعدد، بایستی تسهیلات لازم برای اشتغال آنان فراهم و خلاءها و موانعی که در قوانین استخدامی وجود دارد برطرف گردد.  درهمین راستا مشکلات و موانعی بر سر راه حضور فعال و موثر بانوان در عرصه های اجتماعی و اشتغال و برقراری توازن با مسوولیت های خانوادگی به شرح ذیل  وجود دارد :


-         عدم وجود سیاست واحد و منسجم در حوزه اشتغال زنان که این امر موجب سلیقه ای عمل نمودن در زمان تصویب پیشنهادات و اجرای مصوبات می گردد.

-         وجود نگرش تبعیض آمیز جنسیتی در برخی از دست اندرکاران نظام برنامه ریزی خرد و کلان کشور و ضرورت تغییر این نگاه و رویکرد به ویژه در بدنه سیاستگزاران و قانونگذاران

-         روند طولانی تصویب پیشنهادات در هیات دولت و مجلس که موجب بی نتیجه ماندن پیشنهادات ارائه شده در زمان مناسب می گردد.

-         کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز در اجرای طرح های خاص حوزه اشتغال بانوان که با عنایت به لزوم هزینه کرد بار مالی در تحقق اکثر پیشنهادات حوزه استخدامی بانوان ، تصویب آن ها در شرایط  زمانی طرح موضوع، به دلیل بار مالی به صلاح دانسته نشده است.

-         ارائه هرگونه پیشنهاد در حوزه مسائل استخدامی و کار بانوان علاوه بر تبعات مثبت موجب پیامد منفی بر مقوله اشتغال زنان است و به دلیل هزینه های مالی و عدم رضایت مدیران نسبت به جذب و استخدام نیروی زن به دلیل استفاده از مرخصی های متعدد ، به ویژه در بخش کارگری، و وجود تاثیرات و تبعات گوناگون بر نگاه تصمیم گیران حوزه اشتغال نیز تاثیر گزار بوده که به منظور جلوگیری از تنش و آثار منفی با اصل پیشنهاد مخالفت می گردد.

-         در بسیاری موارد علیرغم تصویب قانون برخی دستگاه ها به دلیل مشکل اعتباری قانون را اجرا ننموده وبا وجود تذکرات وپیگیری  به دلیل نبود ساز وکار نظارتی ، عملا یک قانون در دستگاه های متعدد دوگانه عمل می شود که این امر موجب سردر گمی وبلاتکلیفی جامعه هدف می گردد نظیر مرخصی زایمان

لذا با عنایت به لزوم  تغییر سیاست افزایش جمعیت، بدیهی است وضع و تصویب قوانین کلی در جایگاه سیاستگذاری کافی نبوده و اختصاص اعتبار و عملیاتی و اجرایی نمودن  قوانین و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات کلان در حوزه زنان و خانواده از اهمیت بالاتری از وضع یک قاعده کلی برخوردار است.

  •  از دیگر موضوعات قابل توجه در حوزه مشکلات بانوان، مشکلات پیش روی اشتغال بانوان سرپرست خانوار است که از جمله گروههای آسیب­پذیر اجتماع بوده و به دلیل بر عهده داشتن تعدد نقش ناشی از مسوولیت مضاعف مادری و سرپرستی فرزندان و کسب درآمد برای تأمین معاش خانواده  با مشکلات و موانع بسیاری در زندگی مواجه می گردند، و همواره نیاز شدید مالی و دغدغه مسائل اقتصادی و نگرانی از آینده از طرفی  و بازماندن آموزش و کسب مهارت علمی و تحصیلی از طرف دیگر، ایشان را وادار به کار با دستمزد پائین و بعضا در محیط های نا امن و ناهمگون با موازین و معیارهای شرعی می نماید که خود عامل تشدید آسیب پذیری ایشان می شود. همچنین مسوولیت مضاعف آنان در خانواده بیشتر موجب تمرکز فعالیت این زنان در بخش غیر رسمی بازار کار بوده و گروه معدودی بدلیل تخصص و تحصیلات در بخش دولتی مشغول به کار می­باشند. در چنین شرایطی دولت موظف است تمهیدات موثری جهت تشویق کارفرمایان به جذب نیروی زن به ویژه سرپرست خانوار و آسیب پذیر  از طریق حمایت های تشویقی و معافیت های قانونی به عمل آورد تا این افراد در محیط های امن و با شرایط مناسب،  زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت بپردازند .
  •     با عنایت به رشد دختران و زنان تحصیل کرده دانشگاهی و فراهم بودن زمینه قانونی در قوانین و مقررات بالا دستی، از جمله منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین برنامه توسعه و اسناد فرابخشی ، مقتضی است زمینه  ارتقاء مشارکت بانوان در مشاغل مدیریتی کلان در حوزه بانوان بیش از پیش و فراتر از سطوح میانی، نظیر آنچه در مسائل بهداشتی و درمانی به نحو موفقیت آمیزی محقق شد فراهم گردد.
  •     با توجه به اینکه هدف برنامه های متعدد، تامین امنیت زنان خصوصا در محیط های اشتغال می باشد، لذا شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت فکری، روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید و به منظور حفظ حرمت زن و فراهم شدن زمینه رشد و تکامل معنوی در محیط کار، رعایت عفاف صورت پذیرد. چنانکه این امر در تامین ایمنی اخلاقی و فکری همه افراد و افزایش کارآیی در محیط کار موثر خواهد بود. لذا ضروری  است تا دستگاههای اجرایی و کلیه محیط های اشتغال شرایط بهره مندی از حق امنیت شغلی، اخلاقی، بهداشتی و ایمنی و رعایت عفاف را برای کارکنان زن در محیط کار فراهم آورند به ویژه امنیت شغلی زنان در زمان بار داری وزایمان واستفاده از مرخصی شیر دهی

 

  •    موضوع چگونگی بهره مندی زنان خانه دار از نظام تأمین اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های نظام  مورد توجه بوده است  که علیرغم پیشنهادات مختلف در سال های قبل به دلیل مشکلات اعتباری  تا کنون بلا تکلیف مانده است .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :