X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

سه‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 01:00 ب.ظ

بررسی قانون مجازات مصوب 91 وسابق و خلا های حوزه زنان (قسمت سوم

 

1-     شهادت

از قانون مجازات اسلامی مصوب  1370 :

مواد 74 – 75 (زنا) : 4 مرد  عادل / سه مرد عادل و دو زن / دو مرد عادل و چهارزن

ماده 76 (قذف) : چهار مرد عادل 

ماده 117 – 119 (لواط ) : چهار مرد عادل 

ماده 128 (مساحقه): چهار مرد عادل 

ماده 137 (قوادی) : دو مرد عادل

153 (قوادی) : دو مرد عادل

170(شرب خمر) : دو مرد عادل

189 (محاربه): دو مرد عادل

199 (سرقت مستوجب حد) : دو مرد عادل

237 (قتل عمد): دو مرد عادل (قتل شبه عمد یا خطا) : دو مرد عادل / یک مرد عادل و دو زن

از  قانون مجازات اسلامی مصوب  1391 :

ماده 198: "نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است . مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدنم و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافیست  زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این  مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است."

 

شهادت یکى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چیز شمرده است که یکى از آنها شهادت است، در امور کیفرى و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها به وسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است. آنچه در قانون در مورد شهادت زنان وجود دارد بر پایه دیدگاه مشهور فقهای امکامیه است. به نحوی که شهادت زنان در مواردی به هیچ روی پذیرفته نیست و یا ارزش آن برابر با نیمی از شهادت مرد است و یا در کنار سوگند مدعی می تواند  دعوا را اثبات نماید.در یک جمع بندی کلی، حق الله  با شهادت زن به اثبات نمی رسد و در حق الناس شهادت زن دارای اعتبار است.

مهمترین دلیل اثبات نابرابری ارزش شهادت آیه 282 سوره بقره می باشد  که می فرماید دو نفر از مردان خود را گواه بگیرید. اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان کسانی که مورد رضایت و اطمینان هستند را گواه قرار دهید. فلذا   این آیه به تحمل شهادت مربوط است نه ادای شهادت. ولی در تبیین میزان ارزش شهادت زنان مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.

شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد. شرایطى که رعایت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتى که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت مى‏شود.
یکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به این موارد و مبناى فقهى آنها خواهیم داشت.

قانون مجازات اسلامى در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهى ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد که در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده مى‏شود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.

طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست.

در قانون مدنى شهادت یکى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. در قانون مدنى شرایط لازم براى شاهد ذکر شده است اما اشاره‏اى به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:

«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»

در مقررات مربوط به آئین دادرسى مدنى و کیفرى نیز که در حال حاضر مجرى است‏یا مشخصا شرایطى براى شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطى هم ذکر شده بحثى از زن و مرد بودن شاهد به میان نیامده است. در قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و هنوز تصویب نهایى و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفرى شرایطى که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولى از جنسیت‏شاهد سخنى بمیان نیامده است ماده 663 مصوب فعلى مقرر ى‏دارد:

«در مواردى که قاضى به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعى استناد مى‏نماید لازم است‏شاهد داراى شرایط زیر باشد: 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان، 4- طهارت مولد، 5- عدالت، 6- عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد یا رفع ضرر از وى، 7- عدم وجود  دشمنى بین شاهد و طرفین دعوى، 8- عدم اشتغال به تکدى و  ولگردى.»

در بخش مربوط به مقررات مدنى نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت‏شهود به شرایط مندرج در بخش کیفرى ارجاع شده است. (ماده 228) و جالب این است که در این مورد شوراى نگهبان در اظهار نظرى که نسبت‏به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردى که زنها مى‏توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحى مجلس در آئین دادرسى مدنى موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود.

همچنین نظر رایج و متداول فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفرى و مدنى اجمالا به شرح ذیل است:

1 - در امور کیفرى در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشى ندارد و موجب اثبات جرم نمى‏شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناى موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناى موجب حد جلد ثابت مى‏شود.

2 - در امور حقوقى و یاحق الناس اصولا امور غیر مالى با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.

3 - در امور مالى شهادت دو زن به انضمام یک مرد مى‏تواند موجب اثبات دعوى شود.

4 - در برخى موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردى است که عادتا مردان نمى‏توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنى زنان، حیض و امثال اینها. على الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب مى‏آید.

5 - در برخى از موارد شهادت زنان مى‏تواند مقدارى از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردى مقدارى از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت مى‏شود. ولى اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت مى‏شود.

اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت مى‏شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینى که متولد شده ومرده است‏شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را براى بچه ثابت مى‏کند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را براى او ثابت‏خواهد نمود.

این ترتیبى که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهى با اندک اختلافى در برخى از فروع آمده است‏بعنوان نمونه تقسیم بندى محقق در شرایع را ذکر مى‏کنیم. وى مى‏گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;

در قسم اول یعنى حق الله برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‏شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت مى‏شود ولى البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى‏شود، بعضى از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت مى‏شود که آنها عبارتند از حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.

هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعى و یا با شهادت زنان به تنهایى و لو خیلى زیاد باشند ثابت نمى‏شود.

و اما حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:

1 - دسته‏اى که فقط با دو شاهد مرد ثابت مى‏شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.

2 - دسته‏اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت مى‏شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضى چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمى که موجب دیه است.

3 - دسته‏اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى‏شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنى زنان.

آنگاه مى‏گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته مى‏شود و شهادت زنان به تنهایى هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه‏اى که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته مى‏شود. و على الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته مى‏شود اقلا باید چهار زن باشند.

در هر حال قدر مسلم و مشترکى که در این نظریات فقهى وجود دارد، محدودیت‏شهادت زن نسبت‏به قلمرو شهادت مرد و پایین‏تر بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیارى از موارد یعنى در حدود و قصاص و امور غیر مالى اصولا شهادت زن پذیرفته نمى‏شود. در امور مالى هم که شهادت زن قابل پذیرش است على الاصول شهادت زنان به تنهایى قابل قبول نیست‏بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخى موارد استثنایى یعنى مواردى که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کارى زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولى در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و على الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایى هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند.

برخى معتقدند اصولا نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعى برآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روى ادله شرعى حکم خدا را بدست‏بیاوریم ولى دستیابى به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و نه در بسیارى از موارد در توان ماست همین که ازطریق کتاب و سنت، حکم شریعت‏بدست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است‏حکم الهى مبتنى بر حکمتهاى خفیه‏اى باشد که براى انسان قابل‏درک نباشد.

برخى دیگر از صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهاى این تفاوت پرداخته‏اند، در این میان جمعى بى ملاحظه، پایین‏تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت‏به مرد فلسفه وضع چنین حکمى دانسته‏اند و اساسا نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان مى‏دانند و بر این معنى به احادیثى نیز استناد مى‏کنند، مثلا حدیثى از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏نمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است و وقتى زنان از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: نقصان دین بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است.

صرف نظر از صحت و سقم روایاتى که در این زمینه نقل شده، بهرحال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، درک و فهم و توان فکرى و تشخیص عقلانى زن ضعیف‏تر از مرد است و لذا گفته‏ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، یا نمى‏تواند منشا اثر و تصمیم‏گیرى باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مى‏تواند قابل ترتیب اثر باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتى زن و مرد بر مى‏گردد و تحولات زمان و مکان و حتى پیشرفتهایى که زنان از لحاظ فکرى و عملى پیدا نمودند نمى‏تواند آن ضعف و نقص ذاتى را جبران کندو تغییرى در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقا چیزى است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوى حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مى‏کنند و اسناد بین المللى حقوق بشرى تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفى نسبت‏به زن دارند.

امروزه، تفکر غالب جهانى، نقصان ذاتى زن و پایین‏تر بودن طبیعى شعور و درک او را که تبعاتى چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمى‏پذیرد و کسانى که خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمى و مستندات محکم عینى و تجربى آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن آنها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت‏به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثى مبتنى بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم چنانکه قبلا به آن اشاره شد و یا امیرالمؤمنین على‏علیه السلام آنگونه که در نهج البلاغه آمده قویا مورد تردید است مگر اینکه بگوییم براى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و امام علیه السلام دلایل متقن دیگرى بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجى این خاصیت ذاتى آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.

جمعى از صاحب نظران اسلامى، دلیل تفاوت مزبور را، نقصان ذاتى زنان ندانستند بلکه وضع عارضى مربوط به موقعیت عملى آنهارا که موجب دور بودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهاى اجتماعى و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست موجب برقرارى چنین حکم متفاوتى دانسته‏اند.

برخى از مفسران گفته‏اند: علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشى قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است، برخى هم علت آن را غلبه رطوبت‏بر مزاج زنان دانسته‏اند که نتیجه آن کم حافظگى و سرعت فراموشى است ولى اینها توجیه درستى نیست.

از نظر این گروه، علت صحیح این امر این است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالى نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولى در رسیدگى به امور منزل که شغل اوست‏حافظه‏اش از مرد قوى‏تر است و اصولا طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در امورى که مبتلا به آنهاست و با آنها سروکار دارند بیشتر و بهتر مى‏توانند آن را به یاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت‏با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالى و معاملاتى است، لذا در این زمینه‏ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشى و خطا قرار دارند به همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوى شهادت یک مرد قرار داده شده است.  

نگرش دیگرى که در این زمینه دیده مى‏شود و این است که اولا نمى‏توان گفت احکام فرعى اجتماعى شریعت اسلامى اعم از مدنى، کیفرى و سیاسى فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم براى جامعه بشرى هستند و پذیرفته نیست که دراسلام احکام و مقرراتى براى اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعى انسانها وضع شده باشد ولى عقل متعارف بشرى نتواند پى به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگریز باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلى افراد جامعه تشخیص مى‏دهد تعبدا بپذیرد و عمل کند. در این نگرش بسیارى از احکام فرعى و مقررات حقوقى و کیفرى به تناسب تحولات اجتماعى قابل تغییراند و وجود این نوع احکام حتى در متون دینى از کتاب و سنت نیز نمى‏تواند به این معنى باشد که بدون ملاحظات مقتضیات زمان و مکان و بى هیچ توجیه قابل فهمى بطور مطلق ثابت تلقى گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که على رغم تفاوتهاى جسمى و روحى که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگى ذاتى و طبیعى در زن وجود ندارد که بر ان مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخى روایات که داراى مضامین خاصى هستند و زنان را پست‏تر از مردان شمرده‏اند، از متون اصلى و مسلم اسلامى بخصوص آیات قرآنى هم ناقص العقل بودن ذاتى زن و پایین‏تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکرى او نسبت‏به مرد فهمیده نمى‏شود بلکه وجود آیاتى دال بر اینکه زن و مرد یکسان مى‏توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والاى قرب الهى برسند: « من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبه‏» (سوره نحل آیه 97) و تعیین مجازات یکسان براى جرایم مساوى براى زن و مرد و زنا خود نشان دهنده این است که براى زن همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمى‏بایست در صلاحیت ارتقاء معنوى و داشتن مسؤولیت‏یکسان قلمداد شوند ولى وجود وضعیت و موقعیت اجتماعى متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهاى اجتماعى، طبعا بطور عارضى نه ذاتى آنان را عقب‏تر از مردان نگهداشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتى براى آنها وضع کرد .

علی رغم دیدگاه های فوق در جامعه کنونی که زنان توانستند امکانات و فرصتهایى بدست آورند و استعداد ذاتى خود را بکار اندازند و نقص عارضى را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت محدود و موردى بلکه در سطح گسترده و غالب صورت می گیرد شایسته نیست همچنان  همان احکام پابرجا و ثابت‏باشند و مى‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. مسلما در جامعه‏اى که زنان از ‏سواد محرومند و حتى خواندن و نوشتن براى آنان امرى نامطلوب قلمداد مى‏شود و جز در خانه بودن و کارهاى خانه را انجام دادن، کار دیگرى به آنها داده نمى‏شود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهاى اجتماعى محروم و ممنوعند. با جامعه‏اى که به هرحال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهاى اجتماعى وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیرى فنون و علوم مختلف مى‏پردازند و در مسائل مختلف حکومتى و سیاسى مشارکت دارند و حتى در مجالس قانونگذارى عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد راى مى‏دهند و راى آنان در تصویب قانون و نیز راى اعتماد به دولت، همسنگ راى مردان به حساب مى‏آید، نوع مقررات و نگرشى که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا مى‏شود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامى تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش بتواند مقبول واقع شود بسیارى از دشواریهایى که هم اکنون در توجیه و اجراى قوانین اسلامى وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهى آنان حل خواهد شد. اینکه تا چه حد مکتب فقهى اسلام مى‏تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبى است که باید فقهاى آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است‏شهامتى بیش از آنچه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مساله منطقة الفراغ براى حل برخى از معضلات نوظهور ابراز کرد  از خودنشان دهند زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردى است که امر و نهى مشخصى از سوى شارع صورت نگرفته و به نظر ایشان حکومت اسلامى یا ولى امر مى‏تواند در آن زمینه حکم حکومتى الزام آور از امر و نهى برقرار کند. در این راستا، تحولى در اجتهاد خود پدید آورند یا روز بروز شاهد منزوى شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه بودن بسیارى از احکام شریعت در جامعه جهانی ‏باشند.

 

2-     اتیان قسامه

از قانون مجازات  اسلامی مصوب 1370:

ماده 248: در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند."

تبصره 1 - مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند . تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره  3 ماده 248 مصوب 1370: چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می تواند پنجاه قسم بخور د هرچند زن باشد.

تبصره 3 ماده 248 اصلاحی 1380: چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

از قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:

ماده 333: نصاب  قسامه در اثبات قتل عمد سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.

ماده334: سوگند شاکی خواه مرد باشد خواه زن ، جزء نصاب محسوب می شود.

ماده 335: در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود اقامه قسامه کند. در این صورت باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر ادا کننده سوگند داشته باشد. اگر تعدا آنان کمتر از نصاب باشد سوگند ها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن ادا کننده سوگند ، خود متهم خواه مرد  باشد خواه زن همه سوگندها را ادا می کند و تبرئه می شود.

 

قسامه یکی از راه های  ثبوت قتل است. از جمله دلیلهای ثابت کردن قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضا، قسامه است و قسامه، عبارت است از این که گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنایت ثابت گردد و ادای سوگند، گاهی از وقتها، پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کم تر از این است که در فقه به شرح از آن بحث شده است و قسامه، پیش از اسلام، در جاهلیت نیز، در میان اعراب وجود داشته است و در اسلام با یک سلسله ویژگیها نیز پذیرفته شده است و روایات بسیاری در کتابهای حدیث، در ارتباط با قسامه آمده است.

در فقه عامه و روایات آنان نیز، قسامه وجود دارد، بنا بر این اصل وجود قسامه و آن که قسامه یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است و هیچ گونه تردیدی در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم، بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند، بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای قسامه یاد کرده اند و یکی از آن شرایط لوث است، و مقصود از لوث این است که اماره ظنیه ای نزد حاکم پیدا شود که جنایت به وسیله متهم، یا متهمان واقع شده است.

مبدأ تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است .

قانون مجازات که برگرفته از نظرات فقهای امامیه و روایات می باشد در اتیان قسامه مرد بودن را شرط می داند. اما به دلایل ذیل به نظر می آید از روایات موجود لزوم چنین شرطی استفاده نمی گردد

1.چنانچه در اصول فقه منقح گردیده کلیه احکامی که در قرآن و روایات به لفظ مذکر ثابت شده، علاوه بر مردان بر زنان نیز ثابت است و کسی نمی تواند در  آن تشکیک کند. خطابات قرآن و روایات اگرچه بعضی به لفظ مذکر صادر شده لکن بر همگان به یکسان صادق است. در غیر این صورت جامعه نسوان به انجام بخش اعظم احکام دین مکلف نخواهند بود. بنابراین اصل اشتراک زنان و مردان در احکام است . مگر مواردی که با وجود دلیل خاص، حکمی را مختص زنان یا مردان بدانیم. چراکه قسامه برای حفظ و احتیاط در خون تمام مردم جعل شده است، نه برای حفظ خون مردان.

بر اساس تبصره 3 ماده 248 اصلاحی 1380،  چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.با توجه به عدم تفاوت بین قسم خورندگان در ناحیه مدعی با قسم خورندگان در ناحیه مدعی علیه از جهت اتیان احکام سوگند، وقتی زن به عنوان مدعی یا مدعی علیه می تواند 50 قسم یاد کند، به طریق اولی زنی که مدعی یا مدعی علیه نیست اما از بستگان می باشد می تواند سوگند یاد کند.

لذا اصلاح قانون مجازات به نحوی که در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر ثابت گردد، بدون در نظر گرفتن زن بودن یا مرد بودن و توجه به خویشاوندی مدعی ضروری است و کفایت می نماید.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :