جایگاه زن و خانواده در قانون

  

                                         به نام یزدان پاک 

توجه اسلام به عدالت و تأکید بر استقرار آن در جامعه ، که شعار همه اولیاء و مصلحان دینی بوده است، تمهید شرائط آن را با قواعد ویژه خود ضروری می سازد .

شناخت جایگاه و حقوق زن در اسلام ، شناخت مؤلفه های تساوی و عدالت و نسبت آن با حفظ شؤون زن و مرد از جمله مسائلی است که همواره اهل نظر را به چالش فرا خوانده است .

تحقق انقلاب اسلامی نوید بخش حفظ کرامت انسان با حاکمیت قانون الهی و به رسمیت شناختن حقوق همه ملت است ، هسته بنیادین جامعه ، خانواده است و زن محور اصلی ساختار نهاد خانواده و خانواده پایگاهی است که زنان و مردان در آن رعایت حقوق انسان را تمرین می کنند و چنانچه فضیلت، موقعیت و نقش زنان در خانواده مورد تعرض قرار گیرد کمترین آثار آن از هم گسیختگی نظام خانواده خواهد بود .

توجه به حقوق فردی و اجتماعی زن و ایجاد شرائط رشد و تعالی او موجب بهره مندی جامعه از توانمندیها و شایستگی های زنان شده و راه رسیدن به توسعه متوازن و پایدار را تسهیل می کند .

رفع موانع و مشکلات حقوقی ، قانونی و شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان متناسب با شرائط و مقتضیات جامعه و اولویت های موجود در جهت تقویت جایگاه آنان در قلمرو امور اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و روابط و مناسبات خارجی امری ضروری است .

واقعیت آن است که تغییر و تحول در عرصه حقوق زنان به واسطه حساسیت ها و چالش های پیش رو با صعوبت خاصی مواجه می گردد و این مهم از یک سو مستلزم شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان در جهت نیل به شأن و منزلت و حفظ کرامت زن مسلمان در سطح کشور و جامعه جهانی بوده و از سوی دیگر نیازمند نگاهی همسو در ضرورت پرداختن به مسائل زنان و به تبع آن اصلاحات لازم در این خصوص می باشد .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تصویب آن اندیشمندان و فقها حضور داشته اند بر جایگاه و منزلت زنان تأکید ورزیده و رفع ظلم و استیفای حقوق آنان را متذکر شده و در اصل 21 دولت را موظف به تضمین حقوق زنان نموده است .

 در سند چشم انداز دورنمای ترسیمی برای جمهوری اسلامی ایران در سال 1414 در بند 14 تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی ، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان مورد تأکید قرار گرفته است .

همچنین منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 نیز به عنوان سند راهنما و هادی در زمینه تنظیم برنامه جامع زنان و خانواده به تبیین مبادی اصول و دیدگاههای ارزشی و اسلامی در این زمینه پرداخته است .

در سیاستهای کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف گردیده با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنان در کشور ، برنامه جامع توسعه مشارکت زنان از جمله بازنگری قوانین و مقررات و تدوین نظام جامع حقوقی زنان و مسؤلیتهای زنان و خانواده را تهیه و تصویب نماید .

با توجه به این که قوانین و نحوه اجرای آنها می تواند اثرات مطلوب یا نا مطلوب روانی ، اجتماعی ، اقتصادی بر افراد جامعه داشته باشد و نیز خلأها و کاستی های موجود در قوانین  موجب سوء استفاده تبلیغی برای دشمنان می گردد ضروری است  با بررسی دقیق خلأها و چالش های قانونی در تدوین قوانین جامع حقوقی و پیش بینی تمهیدات اجرایی مناسب تلاش گردد ، از این رو نواقص موجود در قوانین با استناد به منابع اسلامی و قوانین موجود و نیز تطبیق با حقوق موضوعه سایر کشورهای اسلامی بررسی و شناسایی گردد .

در این راستا مجموعه حاکمیت نظام باید با فراهم آوردن امکانات ، تدابیر و برنامه ریزی های مناسب و بالاخص ابزارهای قانونی مورد نیاز برای حرکت زنان در مسیر مطلوب اسلام - که مورد تأکید مقام معظم رهبری می باشد و درک عمیق شرایط حساس اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان ، چهره ای مقبول از اسلام و احکام اسلامی به جهانیان ارائه نمایند . بدیهی است که بهره برداری از تمامی ظرفیت های فقه پویای شیعه که ادعای جهان شمولی و جاودانگی دارد برای استفاده از این ظرفیت و ارائه پاسخ های مناسب به نیاز های متعددی که در عرصه مشارکت سیاسی ، اجتماعی زنان و استیفای حقوق همه جانبه آنان با توجه به تحولات زمان و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که در جامعه امروز ما بوجود آورده است می تواند ما را به هدف خود نزدیک تر کند. 

توانچه