X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 11:16 ق.ظ

نقد و بررسی قانون حمایت خانواده مصوب سال 91

 

تصویب قانون حمایت از خانواده ، مصوب 1391 بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. صرف نظراز برخی نوآوری های مثبت و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون ،. در این قانون اشکالاتی نیز موجود است  در این مقاله، ضمن بررسی قانون مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی ، مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار می دهیم.

 

نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران  

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :

۱-    محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.

۲-گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ - ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد

۳---  محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

۴--محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

۱--گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳- ۱۴ مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

.۲--محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.   

۳--اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد .اخیر  دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند 

۴--بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن۲۰ سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمایند. 

 

ویژگی های و اوصاف قانون جدید حمایت از خانواده 

ابتکارات و نوآوری های قانون جدید 

 

۱--تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و  قاضی مشاور زن  تشکیل می شود.

۲--  الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد : برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره 3 ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود

 -۳ ایجاد صلاحیت های جدید و به روز موضوعی نسبت به دادگاه خانواده : پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاص  و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین - حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.

 بااین وجود، نحله ایام زوجیت مذکور در ردیف 5 قانون اخیر در قانون جدید حمایت از خانواده به مانند صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل  ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ، بنا به دلائل نامعلومی حذف گردیده است!. رسیدگی به امور مذکور در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 در کلیه اختلافات مدنی ناشی از زناشوئی و دعاوی خانوادگی مربوطه درتمام مراحل  دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مقرر شده بود و معافیت از هزینه دادرسی، حق داوری و کارشناسی و سایر هزینه ها و نیز تعیین راساً وکیل معاضدتی به تشخیص دادگاه، در صورت لزوم باکیفیتی متفاوت از قانون جدید در ماده 3 قانون مزبور پیش بینی شده بود.

۴-عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های جدید و به روز در ابلاغ: به موجب ماده 8 لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده  با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده 9 آن در تعارضی آشکار  با ماده 8 آن است چرا که، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است که به استفاده از شیوه های جدید و نوین از قبیل ؛ پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیکی با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوی دادگاه انجام خواهدشد.

۵--  ایجاد مراکز مشاوره : ایجاد مراکز مشاوره از تاسیسات حقوقی مقرر در ماده 25 این قانون می باشد. براین اساس، درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی مفروض و ضروری نمی باشد؟

۶--احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است، لیکن با توجه به بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده

 -۷ تعیین سقف برای مهریه از حیث اعمال بازداشت زوج / محکوم علیه : برابر ماده 22 این قانون ؛  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی ، است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است.

۸--   الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده 21 این قانون از محوریت نکاح دائم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی  یاد شده و مورد حمایت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی دانسته است. این الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامی محسوب نخواهد شد!

۹--   تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی  : طبق ماده 25 این قانون؛ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ، طرفین می‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. همچنین، برابر ماده 27 آن ؛ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

۱۰--  تغییر اساسی در وضعیت داوران منتخب زوجین : پیش از این، طبق ماده 4 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسنفد 1371 ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده 28 این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است! همچنین، طبق تبصره 1 ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره2 آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند (8)، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

۱۱--ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده46 قانون جدید، حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌ کند، ممنوع است. در حالیکه برابر ماده ماده 45 آن، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محقق خواهد شد؟

۱۲--تخصیص صلاحیت رسیدگی به وضعیت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانین قبلی از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعیت حضانت یا حقوق آنها در روابط زوجین اشاره می شد، اما در این قانون، علاوه بر کودکان، در ماده 45 آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتیب یاد شده، اشاره می گردد.

۱۳--تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی : برابر ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ،در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون جدید؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور و نوآوری در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود. تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون جدید است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041 / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال 1353 برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

۱۴--تعیین حقوق وظیفه و مستمری: از دیگر ابداعات این قانون در تعیین و تدقیق حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط می باشد. برابر ماده 48 این قانون؛ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱--زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲--دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳--ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.۴-4-حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

۱۵--  لزوم طرح درخواست ها/ دعاوی خانوادگی با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب اردیبهشت 1354 هیات وزیران، اقامه دعوی و رسیدگی در امور موضوع قانون حمایت از خانواده بطور شفاهی یا به وسیله کتبی مقرر شده بود. طبق ماده 3 آن، تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نبوده، ولی می بایست در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده می شد، اما با وجود پیش بینی عدم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در قانون جدید برابر ماده 8 آن، طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست تعیین و تعریف شده است و منظور از دادخواست نیز همان فرم و اوراق چاپی دادگستری است که باید از سوی خواهان یا وکیل وی تکمیل و تقدیم دادگاه خانواده شود. در بخش سوم به تفاوت های لایحه قانونی جدید با لایحه حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم پرداخت

 

 -۱۶  وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310-  قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311-  قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376 . این بدان معناست که سایر قوانین جاری و موجود، کماکان معتبر بوده و این ماده از حیث نسخ آنها شمولی به قوانین مربوطه نخواهد داشت. از جمله، می توان به بقای اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت های مطروحه و مشروحه با قانون جدید و وجود تعارضات بین این دو قانون که شرح اجمالی آن رفت، اشاره داشت

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

۱-    تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت  بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور  درسند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد.

۲--    پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده 2 قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت (می تواند )طبق تبصره 5 ذیل آن ماده واحده.

۳--    تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده 27 قانون جدید

۴--    تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی ، به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده 38 قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

۵--     اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده29 قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

۶--    تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی  برابر ماده 25 قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

۷--    گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور ، از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد.

نظرات (7)
+ مریم
ممنون از مطلبتون
در عمل قانون جدید حمایت از خانواده هیچ حمایتى در قبال ازدواج مجدد زوج براى زوجه ندارد!!!! این یعنى یک گام به عقب نسبت به قوانین سابق !!!!
چهارشنبه 23 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:08 ب.ظ
امتیاز: 4 3
+ مرتضی
یه نظرم منظور مریم خانم از حمایت در قبال ازدواج مجدد مرد در قبال همسر دائمش یعنی باطل کردن یک نهاد حقوقی فقهی و اسلامی یا شاید اعدام مرد!!!!
پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 10:25 ب.ظ
امتیاز: 6 5
+ ناشناس
در ایران هیچ حمایتی از زن وجود ندارد.
مهریه را اگر بتوانی ثابت کنی که او مال دارد می توانی بگیری
نفقه و اجرت المثل هم که خوابش رو ببینی چون این قاضی های دیوث این مملکت کثیف و این قانون که همش از مردها حمایت می کند هیچ راهی برای تو نگذاشته
هر کی میگه اینطور نیست بره فقط یک سرچ بزنه ببینه چقدر زنهای بیچاره حقشون خورده می شه
لعنت به این اسلام خرافاتی و این قانون دروغین شما
یکشنبه 27 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 05:49 ب.ظ
امتیاز: 4 3
+ Javad
ناشناس بیچاره این چه جور کامنت گذاشتنه.متٱسفم.
جمعه 23 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 10:04 ب.ظ
امتیاز: 2 0
+ علی
در ایران زنها مثل مردها میرن سربازی
خرج زندگی هم قانونا وشرعا و عرفا با زن خونه است
اصلا همه توقعات از زنه
چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 10:17 ب.ظ
امتیاز: 0 1
+ ناشناس
عجب !
نتونستم از پاسخ دادن به این پیام بیرحمانه و غیر منصفانه بگذرم
خواهر محترم که حتما خانمی چون از مردها بد گفتی :
این چه طرز انتقاد کردنه
میتونستی خیلی محترمانه حرفتو بزنی
چرا به نظام اسلام بی حرمتی می کنی این قوانین برای حمایت از خانواده هاست
شما سراغ استثنائات میری در حالیکه قانون همه جوانب رو در نظر میگیره
امیدوارم خداوند شما رو هدایت کنه و اصلاح بشی
دوشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 11:55 ق.ظ
امتیاز: 1 1
+ ناشناس
بابا بیخیال... ازدواج دوم کجا بود... دادگاها اصلن اجازه ازدواج دوم نمیدن...نهایتا اگه چندین ماه و سال بگذره و زن اول راضی باشه و مرد پولدار باشه و هزار جور شرط دیگه...ازدواج دوم کجا بود؟؟
جالبه خانمها دم از اسلام و نماز و قران و حجاب میزنن ولی اونوقت سر ازدواج دوم همسرشون دیگه همه چی یادشون میره.. من موافق ازدواج دوم نیستم به صرف موضعات کاری ام اینو گفتم.. ولی تعجب میکنم زنی حجاب و قران و نمازش قطع نمیشه ولی با ازدواج دوم مخالفه.. خوب همون خدایی که بقیه احکام رو گفته ازدواج دوم روهم خودش تاکید کرده..
چهارشنبه 21 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 12:09 ب.ظ
امتیاز: 0 1
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :