برسی قانو ن قاچاق در ایران وخلا های موجود
امروزه مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی وجهه همت بسیاری از کشورهاست ، نقص کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان وارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرایم ساز مان یافته از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه بااین جرم است. گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف امنیت جهانی را تهدید کرده وحتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت داردمخالف کرامت انسانی است ،قاچاق انسان، حقوق بشربزه دیدگا ن را نقض می کند ، با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد می کند ، از نظر بهداشتی موجب ورود وشیوع بیماری آمیزشی وخلل در نظم عمومی وسیستم اقتصادی می گردد. برای مقابله با این پدیده در سطح بین المللی ومنطقه ای ،کنوانسیونها وپروتکل های مختلفی به تصویب رسیده اند از جمله این کنوانسیونها وپروتکل ها،پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجرین از طریق خشکی ، هوا ودریا ، پروتکل پیشگیری ومبارزه با قاچاق اشخاص خصوصا زنان وکودکان – کنوانسیون پالرمو وکنوانسیون سارس می باشند. همچنین در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر وکنوانسیون اروپایی به حمایت ازحقوق بشروآزادی های سیاسی اشاره شده است. در ایران ، قانونگذار برای مقابله با این جرم در تاریخ 27/4/ 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب رساند ایران با تصویب این قانون هماهنگ با اقدامات بین المللی در پی آن بر آمد تا با این پدیده شوم مبارزه کند. اما تعجیل در تصویب موجب شد تا بسیاری از موضوعات مر بوط به این جرم به سکوت برگزار شود با وجودنقاط قوت قانون ، ایراداتی ناشی از تعجیل قانونگذاری واشتبا هات نگارشی ، عدم توجه به مقررات سابق وتکرار مطالب ، عدم ارایه تعریف مشخص از جرم سازمان یا فته ، مشروط نمودن اعمال مجازات ، عدم وضع مقررات پیشگیرانه وحمایت از بزه دیده ، پایین بودن میزان مجازات ، از جمله مواردی است که باید اصلاح شود که به مواردی از آ ن اشاره می شود :
- اصلاح تعریف قانونی وانطباق با تعریف کنوانسیون وپروتکل بین المللی
- جرم انگاری قاچاق در درون مرز ها
- تعریف جرم سازمان یافته ورفع ابهامات موجود به طور صریح
- توجه به بحث قاچاق اعضای بدن
- تشدید مجازات قاچاق زنان نظیر اشخاص کمتر از 18 سال
- تشدید مجازات به علت استفاده از سلاح و در شرایط حوادث غیر مترقبه وزمان ومکان خاص
- توجه به موضوع تعدد معنوی جرم بجای اولویت مجازات اسلامی
-پیش بینی مجازات معاونت همانند مباشر در صورت ساز مان یافتگی
-پیش بینی مقررات پیشگیری از قاچاق
-تعیین ضمانت اجرای تبعی وتکمیلی واقدامات تامینی
-عدم اعمال تخفیف قانونی برای مرتکبان قاچاق
-حمایت از بزه دیده در صورت باز گشت به کشور
- معافیت بزه دیده از مجازات وحمایت در فرایند دادرسی
-دادرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده قاچاق
-تشدید اقدامات امنیتی در مرز های کشور
-ایجاد کمیته مبارزه با قاچاق انسان وپیش بینی وظایف وتکالیف دستگاه ها ونهاد هاو ساز وکار نظارتی
-افزایش تعامل دولت وساز مان های غیر دولتی فعال در این زمینه وپیش بینی ساز وکار اجرایی
-پیش بینی نحوه ضررو زیان وخسارت به بزه دیدگان
-تد وین موافقت نامه های امنیتی برای جلوگیری از قاچاق زنان وکودکان به کشور حاشیه
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383
مصوب 28/04/1383
ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این‌قانون باشد.
ب - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3 - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،محکوم می‌شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.
تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.
ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.
ماده 6- چنانچه «قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.
ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل