تفاوت دیه زن با مرد

 

درتبیین این حکم اسلامی وتفاوت آن در مورد زن ومردمهم ترین دلیل این است که مساله دیه یک قرارداد اقتصادی است وملاک ارزیابی انسان نیست ، مهمترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. از آن جهت که دیه عامل تعین ارزش نیست وتنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن به آن تصریح شده است .

یکی از وظایف اصلی مردان قیام به امر خانواده و انفاق بر انهاست به این معنی که شرعاً هر مردی موظف است تا نیازمندی ها و حوایج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را برطرف سازد ، هر چند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد .

حال اگر تفاوت اثرگذاری زن و مرد را در شریان اقتصادی خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم ، روشن خواهد شد که لطمه مالی که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیروی مولد و نان آور خانواده متوجه خانواده می شود ، بیش از لطمه مالی است که کشته شدن یک زن برای خانواده به وجود می آورد و فقدان مردی که واجب است نفقه همسر خود را تأمین نماید ، از صحنه خانواده و اجتماع ، از نظر اقتصادی آثار زیان بارتری بر جای می گذارد ، تا فقدان یک زن .

نکته قابل توجه این است که این دیه به خانواده مرد داده می شود ، تا زن و فرزندان او از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه ، به مشکلات مالی گرفتار نشوند و در این مرحله می توان گفت ، در این داوری شریعت اسلامی به نوعی رعایت وضعیت زن و فرزندان آن مرد را نموده است .

البته در تفکری که اساس و شالوده آن را اقتصاد تشکیل داده و انسان به مثابه ماشینی می ماند که باید با صرف کمترین انرژی بیشترین کار را تحویل دهد ، مرد و زن از نظر اقتصادی دارای وظایف و ارزش اقتصادی برابرند و تفاوت در دیه و نگرش مزبور بی معناست .

صرف نظر از اثر اقتصادی هر یک از زن و مرد برای خانواده و اجتماع ، جان زن و مرد از نظر ارزشگذاری های الهی کاملاً برابرند . طبق نص صریح قرآن ، کشتن هر انسانی اعم از زن و مرد ، از بزرگترین جرایم محسوب می گردد به حدی که کشتن یک تن ، چه زن و چه مرد مساوی با کشتن همه انسانهاست .

در این نگاه نه زن بودن و نه مرد بودن ، دخالتی در ارزیابی ندارد . عذاب و عقاب چنین عملی ، خلود در عذاب اخروی است و لذا کیفرهای دنیوی ، مقابله با اصل عمل نمی کند ، بلکه صرفاً این کیفرها راهکارهای برای جلوگیری از ارتکاب یا تکرار عمل در جامعه هستند .

در نتیجه از نظر قرآن ، اصل انسان کشی یک جرم بزرگ و نابخشودنی است و تفاوت در نحوه دیه و قصاص ، ربطی به این قضیه ندارد ، چنانچه هدف اسلام از تعیین دیه و جریمه مالی قیمت گذاری بدن و اعضای آن نیست ، بلکه هدف مبارزه با فساد و جنایت است .

بنابراین ، حکم مربوط به میزان دیه زن و مرد را باید با توجه به روایات و استنباط ، بر اساس شیوه های متداول فقهی استخراج نمود و آنچه تا کنون در این زمینه بیان شده دو نظریه است یکی نظریه تنصیف دیه و دیگری نظریه تساوی ، البته طرفداران نظریه تساوی دیه زن و مرد در اقلیت قرار دارند ولی نظریه اول ، تقریباً مورد اجماع فریقین است .

پذیرش نظریه تنصیف به معنای اعتقاد به کم ارزش بودن جان و منزلت زن نسبت به مرد نیست. بلکه بهترین توجیهی که می توان داشت این است که نقش اقتصادی مرد که در جوامع گذشته نقش برجسته ای بوده و حتی هنوز هم در غالب جوامع چنین است ، در تعیین میزان دیه بی تأثیر نبوده است ، به ویژه این که بر اساس نظام حقوقی اسلام ، این مرد است که باید امور معیشتی خانواده را سامان داده ، هزینه زن و فرزندان را بپردازد و برای توجیه این نظریه ، هم در روایات قرائنی وجود دارد و هم نمونه قرآنی نیز در تأثیر نقش اقتصادی مرد در نظام حقوق خانواده وجود دارد . مثل مسأله منوط شدن مدیریت اجرایی مرد ( قوام بودن ) در خانواده به این که مرد نفقه خانواده را می پردازد و این نمونه نشان می دهد که لزومی ندارد مسأله را بر تعبد محض حمل کنیم .

در تبیین نظریه تساوی دیه روشن شد که اگر چه نقاط مثبت و قابل تأملی در آن وجود دارد و یک گام اساسی و عملی در دخالت اصل عدل در استنباط و همچنین در جهت اثبات تأثیر این اصل اساسی اسلام ، در استخراج یا تغییر حکم شرعی برداشته ولی با توجه به توجیهی که در مسأله تنصیف دیه بیان کردیم ، نمی توان این نظریه را مبتنی بر صناعت فقهی رایج و برگرفته از شیوه های مشهور فقهی دانست .

با مطالعه سیر تاریخی مسأله جعل دیه نیز استفاده می شود که این نهاد از احکام امضایی اسلام است و شارع مقدس حکمی را امضاء کرده که از سابقه بسیار طولانی در میان طوایف و قبایل گذشته برخوردار بوده است .

توجه به این سیر تاریخی در مورد دیه و این که اسلام نیز همین نهاد حقوقی را با ویژگی های خاص امضا فرمود به خوبی بیانگر ماهیت دیه است و می توان گفت : صبغه جبران خسارت در دیه که قابل توجه است مورد نظراسلام بوده و همین نکته باعث می شود که ما احکام دیه را از مقوله تعبد صرف خاج کنیم .

نتیجه آن که ، از نوع برخورد حضرات معصومین (ع) و فتاوایی که فقهای عظام داده اند معلوم می شود مسأله دیه نوعی جبران خسارت مالی بوده و پرداخت کننده نیز در انتخاب نوع دیه از آزادی عمل برخوردار بوده است و تصمیم گیری در مورد آن بیشتر به اختیارات حاکم شرع بر می گردد و او می تواند بر اساس مقتضیات زمان تصمیم گیری نماید ، نه این که صرفاً یک امر تعبدی محض باشد .

با توجه به طرح مباحث نوین در حقوق بشر و به چالش کشیده شدن آموزه های دینی در این حوزه برخی از اندیشمندان اسلامی برای حل تعارض حوزه شزیعت یا فقاهت یا احکام عملی اسلام با مناسبات دنیای جدید راه حل هایی را ارائه نموده اند . بر اساس آنچه در مقاله ( از اسلام تاریخی به اسلام معنوی ) آمده است ، مهمترین راه حل های ارائه شده در سه رویکرد کلی قابل طبقه بندی است که عبارتند از : مدل ثابت و متغیر ، مدل فقه حکومتی یا فقه المصلحه و مدل اسلام معنوی یا غایت مدار.

بر اساس رویکرد اول : یعنی مدل ثابت و متغیر که مشهورترین و رایج ترین رویکرد در سده اخیر است ، احکام اسلامی دو قسم اند : احکام ثابت و احکام متغیر ، احکام ثابت ، دائمی و غیر قابل تغییرند و متن شریعت را تشکیل می دهد و احکام متغییر مقطعی ، موقت و تابع مصالح موضعی و زوال پذیرند . احکام ثابت احکامی هستند که از سوی خداوند به صورت وحی بر پیامبر نازل شده است و اما احکام متغیر ، یعنی احکامی که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده که گر چه در جامعه دینی لازم الرعایه هستند اما جزء متن دین شمرده نمی شوند ، در این که واضع و مقنن در احکام متغیر چه کسانی هستند دو قول بین عالمان مشاهده می شود ، در نخستین قول مرحوم علامه سید حسین طباطبایی و پیروان ایشان معتقدند که جعل این قوانین به عهده زمامداران جامعه اسلامی است .

در قول دوم ، وضع احکام متغیر با رعایت شرایطی به عهده نمایندگان مردم گذاشته شده است. از نظر مرحوم محمد حسین غروی نائینی احکام متغیر همان احکام غیر منصوص است که با رعایت اصل شورا و مقتضیات زمان و مصالح می توان وضع آنها را به نمایندگان مردم سپرد .

رویکرد دوم : یعنی مدل فقه حکومتی از ابتکارات مرحوم امام خمینی (ره) می باشد . این رویکرد ره آورد مواجهه عملی دین با اداره جامعه و به بیان دقیق تر رویارویی دینی و مشکلات اجتماعی در عصر مدرن است . مبتکر این شیوه با درک کاستی های مدل اول بتدریج به کشف مدل دوم رسیده است .

در این رویکرد به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه جدی شده است و توجه به جایگاه تعیین کننده زمان و مکان در استنباط احکام حتی در حوزه احکام متغیر منحصر نمی شود ، بلکه تمامی احکام از جمله احکام ثابت ( بنا بر مدل اول ) را نیز در می نوردد . به نظر امام خمینی ، اسلام ، حکومت با تمام شوون آن است و احکام ، قوانین اسلام هستند که شأنی از شوون حکومت به حساب می آیند .

رویکرد سوم : مشکلات جدی و سوالات اساسی که در دو رویکرد قبلی وجود دارد ، باعث طراحی رویکرد سومی شده است که می توان آن را از اسلام معنوی و غایت مدار معرفی کرد . در این رویکرد چند نکته لحاظ شده است : یکی این که ، دین بودن دین پابرجا باشد و در سایه و حاشیه قرار نگیرد ، دیگر این که ، قلمرو دین نسبت به دو رویکرد قبل کوچک تر می شود اما در این قلمرو بر عمق و ژرفای دین افزوده می شود ، سوم این که توانایی دین در حوزه انتظاراتش در عصر جدید تقویت می شود و بسیاری از امور ناسازگار با مناسبات جدید ، خارج از قلمرو دین قرار می گیرد .

دین اسلام دینی است برای همه زمان ها و مکان ها و بر ارزشهای اخلاقی و احکام فقه عبادی و برخی قواعد در فقه معاملات بخش های اصلی دین هستند که همگی فرا زمانی و فرامکانی و دائمی هستند ، اما در فقه معاملات یعنی احکام غیر عبادی مولفه مقتضیات زمان و مکان بسیار جدی است .

کلیه احکام جزایی و کیفری ، احکام مدنی ، امور بین الملل و حقوق اساسی که بعضاً ریشه در کتاب و سنت دارد ، در زمره فقه معاملات شمرده می شوند . تمامی این احکام در زمان صدور قطعاً حکیمانه ، عادلانه و عقلایی بوده بوده است و الا از سوی شارع صادر نمی شد . هیچ یک از این احکام در عرف عقلای عصر نزول ظالمانه ، خشن یا غیر عقلایی محسوب نمی شده است .

احکام حوزه معاملات را نمی توان کاملاً توقیفی و تعبدی دانست به نحوی که عقول انسانی هیچ مصلحتی در آنها ادراک نکند و تنها از باب تعبد محض به آنها گردن نهاده باشد به ویژه این که احکام اسلام امضایی هستند نه تأسیسی .

در پایان به بیان دیدگاهی از مرحوم علامه طباطبایی که به برخی از آیات قرآن نیز مزین شده پرداخته می شود .

اسلام مقررات خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده است و بخش اول را که روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار نموده به نام دین و شریعت اسلامی نامیده است و در پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری می کند ( فاقم وجهک للدین حنیفاً فطره ا... التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق ا... ذلک الدین القیم )

بخش دوم که مقرراتی قابل تغییر است و بر حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختلاف پیدا می کند ، به عنوان آثار ولایت عامه منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف او است که در شعاع مقررات ثابته دینی و بر حسب مصلحت وقت و مکان آن را تشخیص داده و اجرا نماید . البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح دینی ، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شود و دین نامیده نمی شود و ( یا ایها الذین امنوا اطیعوا ا... الرسول و اولی الامر منکم ) در این بحث از آن به نام ( اختیارات ولی ) تعبیر می کنیم و هر گونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام می شود ، مربوط به  ( اختیارات ولی ) است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست ، بر اساس تئوری احکام متغیر و ثابت و تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی از این دو دسته احکام به دست داده می توان گفت : حکم اصلی ثابت دینی عبارت است از پرداخت اصل دیه که در آیه 92 از سوره نساء بدان تصریح شده و در پاره ای از روایات با این بیان تأکید شده است که ( خون انسان مسلمان نباید به هدر رود ) هیچ جامعه و فرهنگی و هیچ عرف عقلایی ، حکم عدم لزوم پرداخت دیه در موارد مقرر را بر نمی تابد ، ولی در رابطه با میزان دیه و نحوه پرداخت آن می توان احکام وضع شده از سوی معصومین (ع) را از زمره احکام متغیر و از اختیارات حاکم دانست .

لذا با توجه به این دیدگاه زمینه اصلاح مقررات وجود داشته به نحوی که اگر زن کشته شده سرپرست خانوار بوده و مسولیت تأمین هزینه های خانواده را عهده دار باشد می توان دیه او را با دیه مرد برابر دانست .