بررسی قانون مجازات مصوب 91 وسابق و خلا های حوزه زنان (قسمت اول

بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1391 و تطبیق با قانون سابق

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و مهم ترین منبع برای دادگاه ها در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است. مراجع قضایی کیفری در برخورد با مجرمین ناگزیراند به این قانون استناد کنند. مهمترین قانونی که در مجلس هشتم به تصویب رسزده است قانون مجازات اسلامی جدید است. قانون مذکور از جهت عدیده با قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت است. بررسی تغییرات و نوآوری های لایحه قانون مجازات اسلامی، نشان می دهد اصولاً سیاست کلی تدوین کنندگان لایحه، بر رقّت مجازات مرتکبین و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی است. این موضوع را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت:

الف- پیش بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی،تعویق صدور حکم،مجازات های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آن ها در مواعد قانونی تا نصف آن،پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی،اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سیستم های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درء در مجازات های حدی و تعمیم آن به مجازات های تعزیری و پیش بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری

 ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون 1370، مانند افزایش جهات مخففه، تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ده سال، ارفاق در سن مسؤولیت کیفری اشخاص، حذف سنگسار در زنان و لواط،  نظام­مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها به عنوان تغییرات لایحه قانون مجازات اسلامی جدید است. همچنین  بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی، درجه بندی مجازات ها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از هشت مورد به دوازده مورد) و مواردی نظیر آن، پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای لایحه جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبین جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبین مجازات های مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرمی به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله»، گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الاراده بودن به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر ، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص «قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیه­ی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش­بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در لایحه قانون مجازات جدید مشهود است.

در کنار تغییرات و   نوآوری های این لایحه، ایراداتی نیز نظیر  ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نگردیده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازات ها در این خصوص و مواردی مانند این­، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. ضمنا  آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهمترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد. همچنین کماکان خلاء ها و ابهامات حوزه زنان  به قوت خود باقی است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

خلاء های کیفری  در حوزه زنان و جایگاه زنان در  قانون مجازات اسلامی جدید

علی رغم تغییرات و نوآوری های این قانون  از جمله در زمینه افزایش سن مسوولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاون زن و مرد در محاسبه ارش ،  کماکان ابهامات و نارسایی ها ی قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می باشد. درخصوص قصاص ، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.

1-     قصاص

از  قانون مجازات مصوب 1370:

ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپر دازد.

ماده 258 : هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 273: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

از  قانون مجازات مصوب 1391:

ماده 364: درماده(363) این قانون، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیة مرتکبان بیش از دیة مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیة مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره - دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

ماده 379: هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است . لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت ما به التفاوت دیه لازم است.

ماده 385: زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبس آسیبی که به زن وارد می کند به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن بیش از ثلث دیه کامل باشد قصاص حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه عضو یا ما به التفاوت ارش آن به مرد  اجرا می شود. ...

بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)، (حجرات (49)، آیه 13)  که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.

قرآن کریم در این باره مى فرماید:

(مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً)؛ مائده (5)، آیه 32.؛  هر کس کسى را - جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.

از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. نهج البلاغه، نامه 47.دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.

در قرآن آیات متعدّدى به صراحت نساء (4)، آیه 1 ؛ اعراف (7)، آیه 189 ؛ حجرات (49)، آیه 13. خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات  مائده (5)، آیه 32 ؛ انعام (6)، آیه 151 ؛ اسراء (17)، آیه 33. براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه [2]اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده 209 قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد(ماده 379 جدید)

سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند .[3]چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. [4]اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.

در این زمینه باید چند نکته را در نظر داشت:اولاً، قصاص و دیه ربطى به ارزش و کرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً یک رابطه حقوقى جزایى جهت تنظیم امور دنیوى است.

ثانیاً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئولیت زندگى و تأمین معاش و هزینه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل یک مرد به معناى کشتن نان آور خانواده است، ولى کشته شدن زن چنین نیست. در نتیجه براى اینکه مرد قصاص شود، باید نصف دیه او پرداخت شود. و این مبلغ به اهل و عیال و ورّاث مقتول مى رسد که نان آور خود را از دست مى دهند. بنابراین حکم مزبور نوعى تأمین حمایتى براى زن و فرزند است.

از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متکفّل هزینه هاى خانواده مردان هستند.حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نمود و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زیرا نباید کیفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نیز سرایت داد. در این مورد اگر اولیاى مقتوله بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نیمى از دیه را بپردازد تا مشکل عائله بر طرف گردد. بنابراین مى بینیم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در دیه و قصاص است . [5]  

همانگونه که ملاحظه می گردد از مجموع آیات مربوط به قصاص  در آیه 45 سوره مائده و 178 سوره بقره چنین برداشت می شود که نفس در برابر نفس قرار داده شده است. چه مقتول مرد باشد و چه زن، چه کافر باشد و چه مسلمان و فرقی بین زن و مرد از جهت قصاص وجود ندارد.  

اما در روایات و  مشهور فقهای شیعه   قصاص مرد به واسطه قتل زن با رد فاضل دیه ممکن است که به دلیل گستردگی مبحث در این مقال نمی گنجد.

با توجه به اینکه  در موارد سرپرستی زن در خانواده ، قتل وی ودر نتیجه فقدان حضور او د رخانواده معیشت  ایشان را با مشکل مواجه خواهد نمود، لذا بحث معافیت اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه از موضوعاتی است که می تواند با اخذ نظر موافق فقها جهت اصلاح قوانین جزایی اعمال گردد.که این موضوع می توانست علی رغم طرح در جلسات کمیسیون های مجلس مورد توجه قرار می گرفت که عینا مفاد قانون مجازات سابق  در این خصوص ابقا شده و کماکان در این زمینه  خلاء قانونی موجود است.

2-    قتل در فراش

از قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1304:

ماده 179:«هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود، از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود، به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم می شود».

از قانون مجازات مصوب 1370 :

ماده 630: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواندبه قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است .

از قانون مجازات اسلامی مصوب 1390:

ماده 300: در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:

... بند 4-زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون

ماده 848: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب علاوه بر اینکه قتل زوجه مباح دانسته شده است، به قتل خواهر و دختر نیز با مجازات بسیار خفیفی اجازه داده شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در مورد قتل در فراش آمده تنها به قتل زوجه اشاره شده و بر خلاف ماده قانونی پیش از انقلاب، از قتل خواهر و دختر سخنی به میان نیامده است. 

مبنای معافیت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی سابق  و 848 جدید، علل موجهۀ جرم به معنی اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت « می‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است.

منظور از واژۀ «مردی» در صدر ماده شوهر است، بنابراین پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین  زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد. منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ بنابراین خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند. یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است.

با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.

1ـ اولین ایرادی که می توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد میکند آنان را به قتل برساند حال اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر ؟طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که میدانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل را نداشته است.

2ـ دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

3ـ اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امربرای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر می رسد. در حالیکه اگر زن مکره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.

4ـ گاهی اوقات شاید مرد مکره  به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می تواند هردو به قتل برساندخواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسان بی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح  خونریزی درمیان افراد جامعه میباشد.

5ـ ایراد دیگری که براین ماده وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی می باشد: از جمله زن در نکاح موقت و یا زنی که در حال سپری شدن ایام عده است مشمول همین ماده می باشد .با توجه به اینکه زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا می شود و دیگر مرد نیازی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه ی همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی  به خصوص قتل می شود. لذا بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمول قتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی باشد محدود می کرد.

6ـ وضعیت اقلیت های دینی در این ماده مشخص نشده است . طبق قاعده ی نفی سبیل هیچگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابد و این امر را در خصوص مبحث قصاص  به روشنی می توان مشاهده کرد. دراین مبحث می دانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی شود اما عکس این قضیه صادق است. حال اگر یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد، این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده ی نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روح ماده می توان این گونه استنتاج کردکه در ماده 630قانون مجازات اسلامی فقط واژه مرد را ذکراست و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و....... قاتل را به میان نبرده است. مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد  یا مسیحی و... از آن جایی که اقلیت های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال، جان ، ناموس این افراد محافظت کند .با توجه به این توضیح می توان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می باشد.و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده ی آن عمل شنیع  مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و... مرد.

9ـامر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط  درستی آن مطلع نمی باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است. چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجعه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره 2ماده 295ق .م .ا سابق و بند ب ماده 289 قانون مجازات جدید  این قتل را به منزله خطای شبیه عمد دانسته است. که این حکم  باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره 2 ماده  295 سابق یا بند ب ماده 289 قانون مجازات جدید باز هم اقدام به قتل نماید و تبرئه شود .و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی]  می باشد.

همچنین اگر شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول ماده فوق خارج خواهد بود ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون سابق یا بند ب ماده 289 قانون مجازات جدید از قصاص معاف شود.

این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.

3-   قتل فرزند  توسط پدر یا مادر

از قانون مجازات اسلامی  مصوب 1370:

ماده 220: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت  دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1391:

ماده 299: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد  پدری  مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

 مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد .یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود . حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده اند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند .

در قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد . بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد  که ماده 220 قانون مجازات اسلامی  سابق و ماده 299 قانون مجازات جدید به آن پرداخته  است.

 ضمنا برابر ماده 59 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا محافظت اطفال در حدود متعارف  جرم نیست .  بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد   و به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر جاری نیست.

 فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد. چنانکه مرحوم محقق نجفی، مرحوم علامه حلی و مرحوم ملا محسن فیض به دلیل نص و اجماع و نیز با این توجیه که  پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد، این نظر را اعلام کرده اند.

ایشان معتقدند  قصاص مادر برای فرزند را تابع مقررات عمومی قصاص می دانند . چراکه  مجازات قتل عمد ، قصاص است  و موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است و  اگر دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد . چراکه  روایات شرعی که عبارات والد، اباه، رجل را به کار برده اند   پدر را استثنا کرده و به دلیل ظهور این عبارات در پدر،  قابل تسری به مادر نمی باشد .

اما باید به این نکته توجه داشت که در زبان عربی هنگام  جمع بین مونث و مذکر از لفظ مذکر استفاده می شود و  کلمه اب هم در مورد مادر و هم در مورد پدر  به کار می رود. همچنین  استناد به کلمه ( رجل ) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد به کار می رود . مانند اینکه می گوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .

ضمن آنکه اگر آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نتواند  به واسطه معلول خود از بین برود ، این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند .زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است .

این در حالیست که مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند. چراکه شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر پدر یا مادر و بالاتر ف نوه خود را بکشد یا مادر ، فرزند خود را بکشد .

یکی دیگر از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند بنابراین چنین کسی ممکن نیست درحالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادق خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدید تر از آن هم می باشد .

از آنجا که عرف در خصوص عدم قصاص تنها  خصوصیت  پدر بودن را مورد توجه قرار نمی دهد. بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می بینند واینکه قتل از طرف والد که دارای عاطفه خاصی به فرزند است معمولا ناشی از عداوت انسانی و  اغراض شخصی نمی باشد و  این معنی در مادر اگر به طور اشد نباشد به طور مساوی قطعا وجود دارد. به علاوه وقتی حقوق مادر بیشتر از پدر نیز می باشد، به  ترحم بیشتر از پدر  نیازمند است.

ضمنا تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز  با فقهای اهل سنت هم رأی هستند.  بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درء چنین مجازاتی را نمی توان اعمال کرد  و لذا بایستی به دیه و تعزیر بسنده کرد.