حقوق و تکالیف زنان در خانواده
مساله حقوق و تکالیف زنان
در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای اسلامی، از لحاظ نظری و عملی به صورت
یک مشکل پیچیده، حساس و در عین حال اجتناب ناپذیر در آمده و پرسشهای عمیق و زیادی
را متوجه ساختارهای سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی ما به میان آورده که پاسخگویی
به پرسشها و شبهههای مطرح شده، برای دفاع از مکتب اسلام و تبیین آموزهها و
فرامین آن از وظایف علما، بزرگان و اندیشمندان اسلامی بهشمار میروند..
این در حالی است که برخی از علمای اسلامی نسبت به طرح
چنین مباحثی نه تنها علاقهمندی نشان نمیدهند؛ بلکه آنها را به بهانهای ایجاد
شبهه برای عوام، مضر و گمراه کننده تلقی میکنند و سکوت را بیشتر ترجیح میدهند.
صرف نظر از رد یا تائید این نظر باید گفت که واقعیات سیاسی، اجتماعی، ینالمللی و
گسترش وسایل ارتباط جمعی و نفوذ آن در درون هر خا نه و تبدیل شدن جامعه جهانی به
شکل یک خانواده، عملاً موضوع شبهناک دانستن آن موضوعات را منتفی میسازد. امروزه
ما نمیتوانیم نسبت به آنچه در سایر ممالک میگذرد و شکل بندی سیاسی، فرهنگی و
اجتماعی که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، بیتفاوت باشیم؛ با افزایش سطح تعاملات
فکری و فرهنگی و داد وستدهای تجاری و گسترش مناسبات سیاسی با دورترین کشورهای
جهان، خواه و ناخواه پدیدههای نوین اثر گذار در اجتماعات دیگر دیریا زود به جامعه
ما نیز سرایت کرده و تمامی ساختارها، بافتها و باورهای ما را با چالشهای غیر
قابل گریز مواجه مینمایند. بنابراین بهتر آن خواهد بود که پیش از آن که ساختارها
و باورهای فکری و فرهنگی ما در اثر هجوم پدیدههای نوین جهانی آسیب ببینند، موقعیت
و موضوع خود را در قبال آنها مشخص سازیم و با آمادگی تمام با عناصر جدید شکل گرفته
در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تعامل بپردازیم.
موضوع زن، اگر چه ا ز قرنها قبل ذهن و فکر اندیشمندان و
متفکران را به خود مشغول داشته است، اما این مباحث از زمانی به زمان دیگر و از
جامعهای به جامعه دیگر، خاصیت تحول پذیر داشته هر چند نسبت به زمان گذشته، جهان
به پیشرفتهای علمی و تکنیکی بیشتری نایل گردیده است؛ به همان مثابه مسائل مربوط
به زنان نیز از ابعاد کمی و کیفی بیشتر وعمیق تری برخوردار گردیده اند و بدیهی است
که پاسخ به آنها نیز باید همه جانبه، عمیق و استوار بر مبانی واستدلالات عقلانی
باشد. یک جانبه نگری، شعار گرایی و توجیهات غیر منطقی و یا نا معقول به هیچ وجه
برای نسل نو خاسته، تحصیل کرده و پرسشگر امروزی جامعه ما قناعت بخش نخواهد بود..
. خانواده کوچکترین و درعین حال مهمترین نهاد اجتماعی
است که بر محور ارزشها و فرایندهای مشترک برای پاسخگویی به نیازهای فیز یکی و
روانی اعضای آن، سازمان یافته است. خانواده یک نهاد بشری و ضروری است که به حیات و
زندگی انسان ارتباط میگیرد. خانواده با ازدواج شکل میگیرد و ازدواج عبارت از
انتخاب و اختیار عقیدتی، آگاهانه و ارادی زن و مرد است که بر مبنای شناخت واقعی و
محبت و عشق دو طرف نسبت به همدیگر تحقق مییابد.
محبت و علاقهمندی زن ومرد نسبت به همدیگر مهمترین هدیهای
است که با آن اعضای خانواده احساس سکون و آرامش میکنند و اضطراب و پریشان حالی
ناشی از عوامل بیرونی را از بین میبرد، چنانچه خداوند در قرآن شریف میفرماید: «و
من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة و رحمته ان
فی ذلک لاایات لقوم یتفکرون.»
یعنی از آیات الهی این است که برای شما از جنس خودتان،
جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته، با هم انس بگیرید و میان شما رأفت و
مهربانی برقرار فرمود و در این امر نیز برای مردم با فکر، ادله علم و حکمت حق
آشکار است.
و کلمة «لستکنوا» در آیة شریفه بیانگر این مطلب است که
اصولاً فلسفة تشکیل خانواده و مراسم ازدواج، آوردن سکون و آرامش درخانواده است
بنابراین در خانوادههاییکه چنین آرامشی وجود نداشته باشد و زن ومرد موجب
پریشانی، نگرانی و نتوانند خستگی روحی همدیگر را برطرف کنند، این با ازدواج و فلسفه
آن از دیدگاه قرآن هیچ سنخیتی ندارد.
نکته ای
که تذکر آن جالب به نظر میرسد این است که موجود زن در ایجاد فضای امن و با صفای
خانواده و زایل کردن آثار نا ملایمات روحی مرد، نقش اساسی و محوری دارد و این ما
را به این درک درست میرساند که زن در حفظ و استواری ارکان خانواده تأثیر اساسیتر
و ماندگارتری دارد خانوادههایی که با زور و اجبار، تهدید و ارعاب شکل میگیرند و
یا بر مبانی غیر از محبت و عشق بنا میشوند، تنها از لحاظ صوری میتوان به آنها
کلمه خانواده را اطلاق کرد، اما از جوهره و فلسفه آن به کلی عاری اند و زن و مرد
در چنین خانوادههایی با زور و نفرت همدیگر را تحمل میکنند و لذا پایههای این
خانوادهها به شدت لرزان و آسیب پذیر میباشند و با اندک لغزشی از هم میپاشند و
دیوارهای آن فرو میریزند.
خانواده یک نهاد لاتغییر و دارای ویژگیها و کارکردهای
یکسان نیست بلکه ویژگیها و کارکردهای آن از زمانی تا زمان دیگر و از جامعهای تا
جامعه دیگر فرق میکند مثلاً کارکردها و ویژگیهای شهری ازجوامع توسعه
یافته تا خانوادههای مربوط به جوامع عقب مانده، تفاوت چشمگیر دارند. در جوامع
عقب افتاده، نهاد خانواده کارکردها و ویژگیهای متعددی دارد.
با توجه به تفاوتها و محدودیتهای فوق بسیاری از نهادها،
موسسات و اشخاص مدافع حقوق زنان از نقض حقوق زنان در جوامع در حال توسعه و سنتی و
دارای ساختار قبیلهای به شدت شکایت دارند و خواهان بهبود وضع زنان در این جوامع
میباشند اما به این نکته هرگز توجه نمیکنند و یا به تعمد از کنار آن میگذرند که
تغییر در نقش و کارکرد زنان، تابعی از تغییر و تحول اساسی در ساختارها و بافتارهای
اجتماعی و فرهنگی است و بدون تحول و دگرگونی در عناصر ارزشها و باورها و بدون
تغییر در بافتهای اجتماعی و ویژگی اقتصادی جامعه، امکان بهبودی در وضع زندگی زنان
ناممکن به نظر میرسد و چنانچه این تغییر امکان پذیر گردد؛ نه تنها دستاوردهای
مثبتی را به همراه نخواهد داشت که سبب پیدایش مشکلاتی به مراتب دشوارتر برای زنان
خواهد شد و شرایطی به مراتب ناگوارتری را بر زنان تحمیل خواهد کرد.
بنابراین، چه در تحلیلها و تحقیقها و چه در خبرها و
گزارشها از وضعیت حقوق بشری زنان در جوامع مختلف باید ویژگیهای جغرافیایی،
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها دقیقاً مد نظر گرفته شود و متناسب با سطح
دانش و آگاهی افراد و پیشرفتهای اقتصادی، وضعیت شغلی و شرایط فرهنگی آنها در مورد
نحوه رفتار با زنان داوری و قضاوت صورت بگیرد، نمیتوان معیارهای پذیرفته شده در
جوامع صنعتی را با ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی کاملاً متضاد آن، در جوامع غیر صنعتی
به عنوان شاخص های حقوق بشری مورد پذیرش قرار داد، زیرا در این جوامع نه تنها زنان
که خود مردان نیز از حقوق انسانی شان برخوردار نیستند.
شرایط ناگوار و دشوار زندگی، فقدان تسهیلات تحصیلی، تعلیمی،
فقر و گرسنگی، بیکاری محرومیتهای مطلق از تمامی امکانات و وسایل رفاهی، زمینههای
فکر کردن در باره وضعیت حقوق بشری را به کلی از بین برده اند؛ آنچه ذهن و فکر آنان
را به خود مشغول داشته، تهیه لقمه نانی خشک، و لباسهای کهنه برای خود و اعضای
خانواده است که در گرما و سرما امکان زنده ماندن را پیدا نمایند، توقع زیاده از
چنین مردمی یقیناً نه دلسوزی که بیانصافی تلقی خواهد شد.
بنابراین ما در برداشتها و داوریهای خود نسبت به حقوق
زنان باید به دوعنصر زمان و مکان توجه داشته باشیم و آهنگ تغییر در وضعیت حقوق
بشری زنان را با در نظر گیری خصوصیتهای زمانی و مکانی محل زندگی شان انتظار داشته
باشیم و گرنه بهجای کمک به قشر آسیب پذیر زنان در جامعه، جفای نابخشودنی را در حق
شان روا خواهیم داشت.
مهمترین مسائلی که در ارتباط به حقوق زنان در خانواده
امروزه در محافل علمی و سیاسی، نشریات، مطبوعات و کتابهای منتشر شده، رادیو و
تلویزیون و صفحات اینترنتی به چشم میخورند؛ عبارتند از:
اول- ازدواج، الزامات، شرایط و محدویتهای آن؛
دوم- مسئله وظایف مادری، بچه داری و...؛
سوم- وظایف خانه داری و کار در محیط درونی و یا بیرونی
خانه؛
چهارم- حد و حدود قیمومیت مرد برزن و چگونگی سرپرستی و
حق مدیریت مرد؛
پنجم- مسائل مربوط به امور جنسی و زنا شویی؛
ششم- خشونتهای خانوادگی اعم از خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و...؛
هفتم- مسئلة تعدد زوجات وتبعات حقوق بشری آن در رابطه با
زنان؛
هشتم- مباحث مربوط به سن بلوغ دختران، برخورداری از صفات
رشد و...؛
نهم- بحث طلاق و اختیار طلاق به مرد و تبعات منفی آن بر
زندگی زنان.
اول: ازدواج
در ازدواج دختران در احکام اسلامی به تبع آن در قوانین
مدنی، اجازه پدر و یا جد پدری به عنوان شرط ازدواج در نظر گرفته شده است و این شرط
به نظر بسیاری از دانشمندان غیر اسلامی، نوعی محدودیت و تحقیر نسبت به زن تلقی
گریده و از موارد نقض حقوق بشر به شمار میرود. ایراد دیگری که وارد شده، این است
که اگر دختر به حد بلوغ رسیده باشد و توان تشخیص نفع و زیان خود را مانند انسانهای
معمولی دیگر داشته باشد، دیگر چه نیازی به اجازه ولی دختر میباشد و اگر بالغ
نیست؛ پس چرا به آن بالغ میگویند؟ این اشکال زمانی پیچیدهتر میشود که دختر
تحصیل کرده، مجرب و هوشیار باشد و پدر و جد انسانهای سنتی، دهاتی و بیسواد و ما
چگونه میتوانیم ولایت یک آدم بیسواد و جهان نا دیده را بر فرد تحصیل کرده و آگاه
از مسائل اجتماعی بپذیریم؟ و چرا با دختران مانند محجور و صغیر برخورد نمائیم؟
به اشکالات فوق به گونههای مختلف از سوی اندیشمندان
اسلامی پاسخ داده شده اما با توجه به گستردگی و پیچیدگی این بحث، طرح آن در این
مقاله میسر نیست وپرداخت اندک و ناکافی
نیز نتیجة مطلوبی دربر نخواهد داشت و هدف ما در این نوشتار طرح مسائل زنان در
خانواده است و در صدد ارائه راه حلهای آن نمیباشیم و پرداختن به راه حلها، خود
مجال و فرصت بیشتر لازم دارد که در آینده اگر توفیق حاصل شد، مورد بحث قرار خواهیم
داد.
دوم: بچه داری
طیفهای از فمینستهای رادیکال به این نظر اند که «فرو
دستی و استثمار زنان، از بچه دار شدن آنان ناشی میشود. این واقعیت زیستی است که
مردان را قادر ساخته تا زنان را فرو دست سازند و از رهگذر آن، زنان تحت حمایت
مردان قرار گرفته اند. و زنان تنها زمانی میتوانند خودشان را از سلطة مردان رها
سازند که از قیود تولید مثل رها شوند.
البته در این شکی نیست که حاملگی و بچه داری از خصوصیتهایی
است که تفاوتهای زن و مرد را از لحاظ هویت جنسی و جسمی آشکار میسازد اما این
ویژگی به هیچ وجه الزامی برای زنان محسوب نمیشود و زن میتواند از راههای
گوناگون از بچه دار شدن و حاملگی جلوگیری و به کارهای سیاسی، اجتماعی، صنعتی و
غیره بپردازند و ما نباید یک واقعیت خارجی را به یک باید ناگزیر تبدیل نمائیم. بلی
زنان به صورت طبیعی حامله میشوند، بچه میزایند اما این هیچگونه الزامی را برای
آنان به وجود نمیآورد که ناگزیر باید همواره مادر باشند و بچه داری نمایند و خانه
نشینی اختیار کنند. میتوانند این کارها را نکنند. ولی جدا از این مسئله, مادر شدن
خصیصه و یا وظیفهای است که با لطافت، عطوفت، مهر، رحمت و شفقت همراه میباشد و
این با مشخصات زنان بیشتر سازگاری دارد ونوعی تقسیم کار و تشریک مساعی بین زن و
شوهر برمبنای تواناییهای جسمی و روانی زن و مرد میباشد و زن این نقش را با رضایت
و افتخار میپذیرد و به آن افتخار میکند و این ظلم تلقی نمیشود. به گفته جان
کری: «از دیر باز زنها به نقش زیست شناختی خود مباهات میکردند زیرا مادری کردن،
اقدامی بسیار ارزشمند، محترم و حقا مقدس محسوب میشدند.
سوم: اشتغال
گروههای مدافع حقوق زنان استدلال میکنند که دسترسی
مردان به منابع مالی، به مردان در زندگی زنا شویی قدرت و هیبت بخشیده و ترک شوهر
را برای زن دشوار ساخته است و زن به دلیل همین نیاز و وابستگی ناچار است تمامی
بدبختیها، نارساییها و خشونتهای جسمی و روانی را تحمل کنند و در خانه شوهر باقی
بماند. لذا گفته اند که اگر زنان خواهان موفقیت اجتماعی برابر با مردان اند و اگر
خواهان رشد کامل توانمندی انسانی خود هستند، میبایست نه تنها ماهیت سلسله مراتبی
تقسیم کار، بلکه اصل تقسیم کار بر اساس جنسیت نیز ملغی گردد. مسئلة اشتغال زنان در
ارتباط با خانواده و زندگی مشترک در دو سطح قابل بررسی میباشد:
اشتغال زنان در
خانه؛-
- اشتغال زنان در بیرون از خانه.
منظور از اشتغال زنان در خانه رسیدگی به امورات
همسرداری، بچه داری و خانه داری است که هر کدام آنها هدفها و برنامههای خاص خود
را تعقیب میکند و مدیریت و نظم دهی لازم را تقاضا دارد.
اصل این است که نمیتوان زنان را به کارهای درون منزل
مجبور نمود و مرد حق نداردانجام فعالیتهای فوق را از زن بخواهد، اما واقعیت دیگر
این است که نظام خانواده نیازمند یک سری فعالیتهای است که بدون انجام آنها نظم
خانواده برهم میخورد و سپردن همة کارها در داخل خانه و بیرون خانه به عهدة مرد هم
نا ممکن است و هم بیانصافی و خلاف عقل و منطق.
پس انجام کارهای خانه از وظایف چه کسی به شمار میرود؟
به صورت طبیعی وظیفة هیچکدام نیست، اما بر اساس ساماندهی امور خانواده باید به یک
تقسیم کار تن داد و تمام فعالیتهای خانه را بین زن و شوهر و احیاناً بچهها تقسیم
بندی نمود که در آن هم نیازمندیهای خانواده مدنظر قرار بگیرد و هم علاقهمندی و
مهارت زن و شوهر در کارهای به خصوص. در این صورت کسی نمیتواند ادعای نقض حقوق زنان
و محدود سازی فعالیتهای آنان را در درون خانه بکند.
چهارم: سرپرستی
در قرآن سرپرستی و مدیریت خانواده بر عهدة مردان سپرده
شده و در سورة نسا صراحت دارد که: «مردان را بر زنان تسلط و نگهبانی است، به واسطة
آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطة آن که مردان از مال خود
بر زنان نفقه میدهند.)
دانشمندان بسیاری معتقد اند که از این آیه فضیلت و برتری
مرد برزن فهمیده میشود و این خود گواه بر تبعیض جنسیتی است و اصل برابری انسانها
را زیر سوال میبرد. از این رو علمای اسلامی تبیین و تفسیر های متفاوتی نموده ولفظ قوامون مندرج در آیه را برخی از علما نه به
معنای قیم وسرپرستی بلکه به معنای نیرومندی در اقامه کار دانسته اند و این خصوصیت
امتیازی برای مردان به حساب نمیآید؟
پنجم: روابط جنسی و زناشویی
تأمین نیازهای جنسی یکی از اهداف ازدواج و انتخاب همسر
میباشد و به این خاطر بسیاری از اختلافات خانوادگی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
به اختلالات در روابط جنسی مربوط میشود و سازگاری و ناسازگاری جنسی تأثیر مهمی بر
خوشبختی و بدبختی خانواده دارد.
آنچه در این مسئله به عنوان نقض حقوق زنان، نشانه میگردد،
تسلطی است که مردان بر روابط جنسی و باروری دارند. در روابط جنسی به نیازهای مردان
اهمیت بیشتر داده میشود و زنان را مکلف میسازند که در برابر خواستههای جنسی
مردان تسلیم شوند و رضایت خاطر آنان را بر آورده سازند.
از نظر بسیاری از فیمنیستها روابط جنسی مردان با زنان
در صورتیکه با میل قلبی و رضایت زنان همراه نباشد، نوعی تجاوز به حساب میآید. از
نظر اینها بسیاری از احکام اسلامی در رابطه با مسئله زناشویی از لحاظ حقوق بشری
دارای اشکال میباشند زیرا اصل برابری زن و مرد در روابط جنسی نادیده گرفته شده و
حقوق و امتیازات بیشتری برای مردان درنظرگرفته شده .
ششم: بحث تنبیه زنان که به گونهای در قرآن مورد تائید
قرار گرفته و توصیه گردیده که «زنانی که از مخالفت و نا فرمانی آنها بیمناک هستید،
باید نخست آنها را پند دهید و از خوابگاه شان دوری کنید، در صورت نا فرمانی، آنها
را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند، دیگر حق هیچگونه ستم بر آنها ندارید.
این موضوع در شرایط فعلی یکی از چالشهای عمده در رابطه
با نحوه برخورد با زنان و حفظ واحترام به کرامت انسانی آنان به شمار میآید و از
این نظر احکام و دستورات شرع مقدس را مغایر با ارزشهای حقوق بشری میدانند..
در موضوع مهریه از این لحاظ که انسان را در بدل پول قرار
میدهد و این دیدگاه ارزش زن را در حد یک شی وکالای خریدنی پائین میآورد و...
اشکال شده که از طرف صاحب نظران اسلامی پاسخهای درخوری داده شده است..
موضوع تعدد زوجات که در اسلام مجاز شمرده شده است و
مسئله طلاق که اختیار آن به مرد داده شده است، موضوعات جنجال بر انگیز دیگری است
که در ارتباط با حقوق و تکالیف زنان در خانواده به صورتهای مختلف به چالش کشیده
شده است.
درپایان باید بار دیگر یاد آور شوم که موضوع حقوق و
تکالیف زنان زمانی قابل بررسی است که ما آن را در ارتباط تنگا تنگ باامورات دینی،
اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی درنظر بگیریم؛ وگرنه تحلیل آن به صورت یک مسئله مجرد و
بریده شده نا قص و پر از اشکال خواهد بود و گره از مشکلات زنان امروز جامعة ما
نخواهد گشود.