X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 09:48 ق.ظ

موانع تحقق اهداف حوزه زنان

در جهت حفظ ،ارتقا و منزلت زنان ایرانی، مجموعه اقدامات ، حرکت ها و تلاش هایی  از ابتدای  پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح و بهبود وضع زنان صورت گرفته است  که این اقدامات از یک سو نشانه هایی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان می باشد و از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است .

مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی جای داد امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی بین ذهنیت و فرهنگ موجود در زندگی عینی و ساخت اجتماعی نوعی تغییر طلبی در کلیه مسائل مربوط به زنان پدیدار شده است که رفع مشکلات حقوقی و خلأها  ی قانونی یکی از آنهاست فقط یک استراتژی همه جانبه و فراگیر قادر به حل مسائل و مشکلات زنان می باشد  و آن توجه به توسعه موازی و همزمان به تمامی جنبه ها از جمله مشارکت سیاسی ، وضعیت اقتصادی ، حیثیت اجتماعی و جایگاه و نقش فرهنگی و مشکلات حقوقی آنان است . همچنین  سنت های نادرست ، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا ، فرهنگ حاکم بر جامعه، ضعف ساز وکار نظارتی ووجود ابهامات وتفاسیر نا موجه وسلیقه ای از قوانین ،  پیروی نکردن از یک نظام مشخص در اولویت گذازی در مشکلات زنان  ،عدم تعریف دقیق از فرهنگ جنسیتی در قوانین، عدم توجه لازم به مسائل اخلاقی خانواده در قانونگذاری، عدم وجود ضابطه مشخص مصلحت سنجی در احکام حکومتی، اصلی ترین مانع در تحقق اهداف در خصوص جایگاه زنان است .

تا کنون حسب شرایط ومقتضیات جامعه بر اساس مطالبات زنان کشور، اقداماتی در راستای رفع موانع قانونی زنان در ابعاد حقوق مدنی ،کیفری ، اشتغال، تامین اجتماعی وبیمه، اجتماعی وفرهنگی  به عمل آمده است که برخی ازآن به نتیجه رسیده است ، بسیاری از مسائل زنان در حوزه خانواده ومسایل کیفری به دلیل انکه ریشه فقهی دارد نیازمند توجه جدی فقهای عظام است . در این جایگاه حوزه علمیه که متصدی ارائه چارچوب معرفتی، ارزشی و عملی، تبیین نظام تکوینی اخلاقی و حقوقی زنان، ارائه گزاره های دینی، بایدها و نبایدها، اهم و مهم ها، مصالح و مفاسد از نگاه دین و در همه مراحل عهده دار نظارت بر برنامه ها و محصولات از جهت انطباق با موازین دینی اند نقش مهمی در  به روز رسانی علماء و فقها دینی متناسب با شرائط و مقتضات زمان و مکان و نیازهای جامعه دارد.تا زمانیکه نگرش جامعه دینی کشور  به سمت تغییر دیدگاه ها بر اساس مقتضیات زمان و خواسته های جامعه زنان پیش نرود ارائه هرگونه پیشنهاد  در حوزه مسایل کیفری ومدنی به ویژه مسایل خانواده از سوی دولت مثمر ثمر نخواهد بود. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز در  فرمایشات مکرر به موضوع بررسی فقهی مسایل زنان به طور خاص تاکید داشته اند لذا  بایستی از ظرفیت فقه پویای شیعه در این زمینه استفاده شود.

در حال حاضر در حوزه کیفری علی رغم تغییرات و نوآوری های  قانون  مجازات اسلامی  جدید مصوب سال 90 از جمله در زمینه افزایش سن مسوولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاوت  زن و مرد در محاسبه ارش ،  کماکان ابهامات و نارسایی ها ی قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می باشد. درخصوص قصاص ، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.

د ر حوزه قانون مدنی نیز خلا هایی در موضوعات طلاق ،تابعیت وحضانت فرزندان حاصل از ازدواج خارجی،تفاوت در اختیار مهریه از طرف مرد و زن در مواردی که مهریه تعیین نشده است، هزینه زندگی پس از طلاق ، جبران خسارت در صورتی که متقاضی زوج باشد ، ابهامات ناشی از فسخ نکاح به ویژه در مورد تدلیس و نیز عدم پیش بینی جبران خسارات زیان دیده از نکاح ،تفاوت در عیوب منجر به فسخ نکاح در مورد عیوب مشترک و عیوب قابل درمان، موانع موجود در ماده 1170 برای حضانت و سرپرستی طفل توسط مادر که این موانع مشترک بوده و قابل تسری به زوج هم می­باشد و نیز عدم ذکر سایر مصادیق در نگهداری طفل در ماده 1173 نظیر غیبت ، حبس ، زمین گیری ، فسق ،کفر و ابتلا به بیماری مسری، اشکال وارده بر شرط تنصیف دارایی و نارسایی های موجود در اجرای این شرط که موجب تضعیف جنبه حمایتی آن شده است،.تشتت آراء و عدم وجود وحدت رویه در محاکم و ضرورت پیش بینی معیار دقیق تر برای تعیین مقدار نحله،عدم صمانت اجرای حسن معاشرت زوج در قانون ،عدم تعیین ضابطه برای سوء استفاده نکردن مرد از حق خود در طلاق،بلاتکلیف بودن زن در مواردی که مرد راضی به بذل زن به مقدار مهریه در طلاق خلع نیست،عدم تفکیک کراهت ذاتی از کراهت عارضی در طلاق خلع،عدم ضمانت اجرای نشوز مرد در قانون،نا رسایی ادله اثبات دعوی  در دعوای خانوادگی ، عدم امکان ممانعت از اشتغال زوجه در صورت اشتغال قبل از ازدواج وآگاهی زوج از آن وجود دارد  که در خصوص موارد مذکور لایحه اصلاح برخی از حقوق مدنی از سوی مرکز امور زنان به دولت ارایه شد که پس از تصویب در کمیسیون فرعی واصلی  در هیت دولت موضوع از دستور خارج تا در زمان اصلاح کل قانون مدنی لحاظ گردد

در زمینه مسایل استخدامی بانوان نیز پیشنهاداتی در راستای کمک به نقش مضاعف بانوان شاغل برای انجام وظایف توام مادری و وظایف اشتغال  در مورد تقلیل ساعت کار بازنشستگی پیش از موعد افزایش 3 سال به حد اکثر سن استخدام ارتقا جایگاه مدیریتی بانوان  وسایر موارد ارایه شده است ،در  خصوص حمایت از زنان گارگر   در جهت توازن مقررات قانون کار و قانون مدیریت پیشنهاداتی به هیت دولت در حوزه زنان ارایه شده است .

در حوزه مسایل زنان موانعی موجود است که راه را تا رسیدن به مقصود با مشکل مواجه م سازدکه به پاره ای از آن اشاره می گردد:

-         عدم وجود سیاست واحد و منسجم در حوزه مسایل زنان که این امر موجب سلیقه ای عمل نمودن در زمان تصویب پیشنهادات و اجرای مصوبات می گردد.

-         وجود نگرش تبعیض آمیز جنسیتی در برخی از دست اندرکاران نظام برنامه ریزی خرد و کلان کشور و ضرورت تغییر این نگاه و رویکرد به ویژه در بدنه سیاستگزاران و قانونگذاران

-         روند طولانی تصویب پیشنهادات در هیات دولت و مجلس که موجب بی نتیجه ماندن پیشنهادات ارائه شده در زمان مناسب می گردد.

-         کمبود منابع مالی و اعتباری مورد نیاز در اجرای طرح های خاص به ویزه در حوزه اشتغال بانوان که با عنایت به لزوم هزینه کرد بار مالی در تحقق اکثر پیشنهادات حوزه استخدامی بانوان ، تصویب آن ها در شرایط  زمانی طرح موضوع، به دلیل بار مالی به صلاح دانسته نشده است.

-         ارائه هرگونه پیشنهاد در حوزه مسائل استخدامی و کار بانوان علاوه بر تبعات مثبت موجب پیامد منفی بر مقوله اشتغال زنان است و به دلیل هزینه های مالی و عدم رضایت مدیران نسبت به جذب و استخدام نیروی زن به دلیل استفاده از مرخصی های متعدد ، به ویژه در بخش کارگری، و وجود تاثیرات و تبعات گوناگون بر نگاه تصمیم گیران حوزه اشتغال نیز تاثیر گزار بوده که به منظور جلوگیری از تنش و آثار منفی با اصل پیشنهاد مخالفت می نمایند.

 -ضعف ساز وکار نظارتی و عدم نظارت دقیق بر مصوبات سیاست گذاری حوزه زنان

-  پیروی نکردن از یک نظام مشخص در اولویت گذازی در مشکلات زنان

-عدم تعریف دقیق از فرهنگ جنسیتی در قوانین

-عدم وجود ضابطه مشخص مصلحت سنجی در احکام حکومتی

- عدم توجه لازم به مسائل اخلاقی خانواده در قانونگذاری

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :