بررسی مشکلات وخلا های حوزه زنان در قوانین ایران

بررسی مشکلات وخلا های حوزه زنان در قوانین ایران 

توجه اسلام به عدالت و تأکید بر استقرار آن در جامعه ، که شعار همه اولیاء و مصلحان دینی بوده است، تمهید شرایط آن را با قواعد ویژه خود ضروری می سازد .

شناخت جایگاه و حقوق زن در اسلام ، شناخت مؤلفه­های تساوی و عدالت و نسبت آن با حفظ شؤون زن و مرد از جمله مسائلی است که همواره اهل نظر را به چالش فرا خوانده است .

تحقق انقلاب اسلامی نوید بخش حفظ کرامت انسان با حاکمیت قانون الهی و به رسمیت شناختن حقوق همه ملت است، هسته بنیادین جامعه، خانواده است و زن محور اصلی ساختار نهاد خانواده و خانواده پایگاهی است که زنان و مردان در آن رعایت حقوق انسان را تمرین می­کنند و چنانچه فضیلت، موقعیت و نقش زنان در خانواده مورد تعرض قرار گیرد کمترین آثار آن از هم گسیختگی نظام خانواده خواهد بود .

توجه به حقوق فردی و اجتماعی زن و ایجاد شرائط رشد و تعالی او موجب بهره مندی جامعه از توانمندیها و شایستگی های زنان شده و راه رسیدن به توسعه متوازن و پایدار را تسهیل می کند .

رفع موانع و مشکلات حقوقی ، قانونی و شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان متناسب با شرائط و مقتضیات جامعه و اولویت های موجود در جهت تقویت جایگاه آنان در قلمرو امور اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، آموزشی و روابط و مناسبات خارجی امری ضروری است .

واقعیت آن است که تغییر و تحول در عرصه حقوق زنان به واسطه حساسیت­ها و چالش های پیش رو با صعوبت خاصی مواجه می­گردد و این مهم از یک سو مستلزم شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان در جهت نیل به شأن و منزلت و حفظ کرامت زن مسلمان در سطح کشور و جامعه جهانی بوده و از سوی دیگر نیازمند نگاهی همسو در ضرورت پرداختن به مسائل زنان و به تبع آن اصلاحات لازم در این خصوص می باشد . به نحوی که مقام معظم رهبری در فرمایشات مکرر بیان می دارند: روش اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به زن محترمانه ، تکریم آمیز ، مصلحت اندیشانه ، عاقلانه و به نفع بشریت است و آنچه که غربیها در مورد زن اعمال می کنند ناقض حقوق انسانی زن است . نظر اسلام در مورد زنان واضح و روشن است و برای دفاع از زن باید از ورود به بخشهای انحرافی اجتناب شود . دفاع اخلاقی و قانونی از زن و به خصوص در داخل خانواده ها از طریق اصلاح و ایجاد قوانین لازم و ضروری است و باید با کسانی که زن را در خانه مستخدم  و بدون بهره از خود سازی معنوی تلقی می کنند با قوت و شدت و در عین حال کاملاً منطقی و عقلانی برخورد شود .

با بررسی جریانات و دیدگاههای دینی و فکری ملاحظه می گردد دین مبین اسلام مبتنی بر عقلانیت ، عدالت و نیازهای طبیعی انسانها است لذا برداشت های ضد انسانی، غیر عقلانی و تفسیرهای تبعیض آمیز از برخی آیات و روایات با روح اسلام سازگاری ندارد.

در بررسی مشکلاتی که در مطالعات دینی مربوط به زنان وجود دارد، یک مطالعه اجمالی در آن بخش از آثار دینی که مرتبط با وجود و ماهیت زن، جایگاه و حوزه فعالیت های او و فلسفه احکام و نگرش اجتماعی دین درباره زنان است، نشان می­دهد که پیشداوری­ها، نگرشها، بینش­ها، موانع و  غفلت های ذیل به عنوان عناصر و عوامل تأثیر گذار و بازدارنده در بسیاری موارد راه را بر خلوص پژوهشها و نگارشهای مربوط به زنان بسته است که به برخی از آن اشاره می گردد :

1.   فقدان بررسی­های نقادانه و دقیق در احادیث و رد و قبول آنها و نیز تعیین اینکه در روایات صحیح و مقبول ، کدامیک عام یا خاص، مطلق یا مقید، مجمل یا مبین اند.

2.   کمبود مطالعه در تاریخ اسلام و ادیان دیگر و سیره صحیح پیامبران و پیشوایان دین برای دستیابی به این که رفتار آنها با همسرانشان و دیگر زنان چگونه بوده است و در زمان آنها زن چه نقش و جایگاهی در جریان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و تاریخی داشته است.

3.   ضعف در بررسی­های دقیق و بیطرفانه به خاطر سایه انداختن نگرشهای عرفی و سلطه فرهنگ های ملی و محلی و خرده فرهنگ­ها بر مطالعات دینی و در پی آن حذف دین به نفع عرف­های دست و پاگیر

لذا وظیفه عالمان دین است که تکلیف حدود احکام فردی ، اجتماعی ، اولیه و ثانویه و حدود پایه های بنیادین و محتوای اصلی و ثابت تفکر دینی را از قالب های اجتماعی قابل تغییر مشخص نمایند . و در حوزه مسائل زنان نیز باید درباره متونی از روایات که احتمال مجعول بودن آن زیاد است یا با اصول مسلم دینی و عقلانیت و عدالت انطباق ندارد و موجب موضع گیری و تفاسیر ضد انسانی از زن می گردد ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد .

با توجه به این که قوانین و نحوه اجرای آنها می تواند اثرات مطلوب یا نا مطلوب روانی، اجتماعی، اقتصادی بر افراد جامعه داشته باشد و نیز خلأها و کاستی­های موجود در قوانین موجب سوء استفاده تبلیغی برای دشمنان می­گردد ضروری است  با بررسی دقیق خلأها و چالش­های قانونی در تدوین قوانین جامع حقوقی و پیش بینی تمهیدات اجرایی مناسب تلاش گردد و نواقص موجود در قوانین با استناد به منابع اسلامی و قوانین موجود و نیز تطبیق با حقوق موضوعه سایر کشورهای اسلامی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد .

در این راستا مجموعه حاکمیت نظام باید با فراهم آوردن امکانات ، تدابیر و برنامه­ریزی­های مناسب و بالاخص ابزارهای قانونی مورد نیاز برای حرکت زنان در مسیر مطلوب اسلام - که مورد تأکید مقام معظم رهبری می­باشد و درک عمیق شرایط حساس اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان، چهره­ای مقبول از اسلام و احکام اسلامی به جهانیان ارائه نمایند. بدیهی است که بهره­برداری از تمامی ظرفیت­های فقه پویای شیعه برای استفاده از این ظرفیت و ارائه پاسخ­های مناسب به نیازهای متعددی که در عرصه مشارکت سیاسی، اجتماعی زنان و استیفای حقوق همه جانبه آنان با توجه به تحولات زمان و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی که در جامعه امروز ما بوجود آورده است می تواند ما را به هدف خود نزدیک­تر کند.

تبیین وضع موجوددر قوانین ومقررات

الف ) نقاط قوت :

با استقرار جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و تساوی بین زن و مرد ، ایجاد امنیت برای اقشار مختلف به ویژه زنان ، اصالت دادن به خانواده ، لزوم مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف ، در نظر گرفتن نقش تربیتی زنان و باز تعریف روابط اجتماعی میان زن و مرد با تکیه بر ارزش های برتر انسانی و اخلاقی اسلام ، ابزارها و امکانات و تمهیدات لازم در جهت ارتقاء و رشد توان علمی ، فرهنگی ، سیاسی زنان به تدریج فراهم شده است یکی از این ابزارهای قانونی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی است .

در قانون اساسی به بهترین شکل حقوق زنان تضمین گردیده و دولت موظف شده است تمهیدات لازم را برای احقاق حقوق زنان فراهم آورد ، در طول دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ، تحول وسیعی در موقعیت اجتماعی فرهنگی و حقوق زنان ایران فراهم و در جهت فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان قدم های بزرگی برداشته شده است . اختصاص قسمتی از مقدمه قانون اساسی به موضوع زنان حکایت از میزان توجه و عنایت نظام به موضوع و اهمیت آن دارد .

ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی و تأمین حقوق همه جانبه افراد ، تساوی در برابر قانون ، ایجاد امنیت قضایی عادلانه ، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقاء خانواده ، ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده  و بی سرپرست  ، اعطای قیمومت به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی ، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه پیش بینی گردیده است .

در سند چشم انداز بیست ساله نظام نیز تقویت نظام خانواده و توجه به جایگاه ویژه زنان و تأثیر آنها در توسعه جامعه اسلامی تأکید گردیده است .

در قانون برنامه پنجم توسعه  با هدف تقویت نهاد خانواده وجایگاه زنان در عرصه های اجتماعی واستیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان تدوین برنامه جامع توسعه امور زنان وخانواده با محور تحکیم خانواده ، بازنگری قوانین ومقررات، آسیب های اجتماعی،توسعه وساماندهی امور اقتصادی،معیشتی،تامین اجتماعی،اوقات فراغت، فرهنگ عفاف وحجاب، سازمان های مردم نهاد ،تعاملات بین المللی ، تعمیق باور دینی، زنان مدیر ونخبه و.......  پیش بینی شده است.  

منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان نیز با هدف تبیین نظام حقوق و مسؤلیت زنان در عرصه های زندگی فردی ، اجتماعی ، خانوادگی تدوین گردیده و بر حقوق و تکالیف زنان در اسلام اهتمام داشته و با لحاظ قوانین موجود و خلأها و کاستی های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان با دیدی جامع تنظیم گردیده است.

همچنین تلاش­هایی برای یافتن خلأهای قانونی، وضع قوانین مناسب برای از بین بردن کاستی­ها و نیز تغییر و تحول و اصلاح در قوانین نامناسب صورت گرفته است که از مهمترین آنها تصویب قوانینی از جمله: لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 81 مبنی بر رسیدگی دادگاههای خانواده با حضور مشاور قضایی زن، درج شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه ، تصویب تشکیل واحد امداد و ارشاد در کنار دادگاه مدنی خاص، اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، تصویب تأدیه مهریه به نرخ روز، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 (دادگاه خانواده )، اصلاح قانون حضانت اطفال، طرح الحاق یک بند به ماده 6 فصل 4 قانون مطبوعات که استفاده ابزاری از زن را ممنوع اعلام برداشته است، قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سن ازدواج، قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مصادیق عسر و حرج، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص تعریف نفقه ( ماده 1107 )، نحوه پرداخت نفقه در ایام عده زنان و شرائط درخواست طلاق، قانون اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ( ایام بارداری)، قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082 ) قانون مدنی، قانون سقط درمانی، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379، قانون ساماندهی مد و لباس، قانون حمایت از حقوق و مسؤلیت های زنان در عرصه­های داخلی و بین­المللی می­باشد .

 همانگونه که مشاهده می­گردد حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران موضوعی کاملاً اساسی و راهبردی و در سطح مسایل کلان به شمار می­رود. در این میان میزان و چگونگی حضور و مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حاکی از تمایل، تعهد و رشد سریع آگاهی زنان و نگاهی واقع بینانه حقیقی و شایسته به زنان به عنوان محور خانواده می­باشد.

با عنایت به مراتب مذکور نقاط قوت قوانین و مقررات موجود به شرح ذیل می باشد :

1.      افزایش دیدگاه ملی و فرابخشی از حیث تکلیفی در برنامه های دولت و سیاست های نظام

2.      وجود رویکرد حمایتی و توانمندسازی و عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف در قوانین موجود

3.      توجه ویژه به نیازها و مطالبات زنان در روند سیاست گذاری و تصمیم سازی کلان کشور

4.   فراهم شدن زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی با تأکید بر نقش سازنده آنان در خانواده و جامعه و پیش بینی قوانین مورد نیاز

5.      تلاش در جهت تأمین حقوق همه جانبه و تساوی در برابر قانون

6.      تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی عادلانه و حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی

7.      افزایش سطح آگاهی زنان و جامعه نسبت به حقوق قانونی خود

8.      ایجاد زمینه مشارکت فعال تر زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و احقاق حقوق آنان

ب ) نقاط ضعف :

مجموعه اقدامات ، حرکت ها و تلاش هایی که در طول دو دهه به منظور اصلاح و بهبود وضع زنان صورت گرفته است از یک سو نشانه هایی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان می باشد و از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است .

مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی جای داد امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی بین ذهنیت و فرهنگ موجود در زندگی عینی و ساخت اجتماعی نوعی تغییر طلبی در کلیه مسائل مربوط به زنان پدیدار شده است که رفع مشکلات حقوقی و خلأها یکی از آنهاست. فقط یک استراتژی همه جانبه و فراگیر قادر به حل مسائل و مشکلات زنان می باشد ، و آن توجه به توسعه موازی و همزمان به تمامی جنبه ها از جمله مشارکت سیاسی ، وضعیت اقتصادی ، حیثیت اجتماعی و جایگاه و نقش فرهنگی و مشکلات حقوقی آنان است .

واقعیت آن است که ریشه مشکلات حقوقی زنان جامعه صرفاً به نقص قوانین و مقررات و حقوق موجود و خلأهای قانونی باز نمی گردد . در یک تحلیل واقع بینانه از علل مشکلات و مسائل زنان، زیر ساخت های ذهنی ناصحیح ، اصلی ترین مانع دستیابی زنان به حقوق انسانی تلقی می گردد .

سنت های نادرست ، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا ، باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوق گردیده است و ملموس تر از همه عدم ارائه صحیح آگاهی های حقوقی به زنان ، بسیاری از مشکلات موجود را ایجاد نموده است .

اگر چه همانگونه که قبلاً اشاره شد وضعیت حقوقی زنان مطلوب نیست اما این به معنای زیر سؤال بودن کلیه قواعد و مقررات مربوط به زنان نمی باشد ، چرا که قوانین بسیاری در جهت حمایت از حقوق زنان با رعایت مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد .

با اذعان به این امر که تلاش در جهت احقاق حقوق زنان گامی است در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی و در این میان ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نیز از مراحل بسیار مهم به شمار می رود که دسترسی آنان به حقوق خویش در عرصه خانواده و اجتماع تأثیر فراوان دارد .

جامعه ما و به ویژه زنان در پرتو حکومت دینی به حق، در انتظار یافتن حقوق واقعی خویش می باشند که این امر با وجود حکومتی مبتنی بر اصل اجتهاد و برخوردار از فقه پویای شیعه و امکان انطباق قوانین با نیازهای جامعه خواسته­ای دست یافتنی است و انجام این مهم منوط به ایجاد نگرش صحیح نسبت به حقوق زن، عزم جدی دولتمردان و برنامه ریزان امر سیاست و قضا و اهتمام فقهای عظام می باشد .

لذا علیرغم پیش بینی اصول خاصه زنان و برخی اصول عمومی در قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی، نقاط ضعف و کاستی­هایی در قوانین موجود و مسائل اجرایی و قضایی به چشم می­خورد که این ضعف و کاستی ها دارای عللی به شرح ذیل می باشد :

1.   وجود خلأهایی در متن قانون و یا به کار بردن مفاهیم و واژه هایی که موجبات برداشت ها و تفاسیر مختلف و متضاد را فراهم می نماید .

2.   یکی از مشکلات قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حال ، اغلب شتاب در تدوین و تصویب قوانین بدون نظرات دقیق و کارشناسی بوده و هست .

3.   دسته ای از قوانین به تبعیت از فقه تدوین و تصویب گردیده اما به دلیل فقدان اطلاعات کافی یا ناقص قبل از پیروزی انقلاب قوانین مبتنی بر تفسیر غلط از شرع می باشد که نیا ز به  باز بینی مجدد دارد .

4.   دسته ای از قوانین مبتنی بر فتاوای فقهی است که از نظر مشهور تبعیت شده است . در حالی که در خصوص همان موضوعات فتاوی غیر مشهور وجود دارد که با توجه به مقتضیات زمان ، انطباق بیش تری با مسائل روز دارد و قانون اساسی هم در اصل مربوط به شورای نگهبان در مورد شرایط فقهای شورای نگهبان به صراحت به آگاهی آنان به مقتضیات زمان و مسائل روز جهت انطباق قوانین با فتاوای شرعی اشاره نموده است . 

5.   خلأهای قانونی و اجرایی که راه حل های روشنی در فقه دارد و یا در خصوص آنها شرع مقدس نظر منفی ندارد و ارائه راه حل در مورد آنها غیر ممکن نیست و با مطالعات حقوقی و جامعه شناسی قابل حل می باشد از جمله برخی از موارد حقوق خانواده .

6.   برخی از قوانین و مقررات پیشینه دقیق فقهی ندارد و محصول اندیشه و باور قانونگذار عرفی و یا عادات و رسوم می­باشد که شناسایی عرفهای غلط و ناپسند و انتزاع آن از قوانین راه گشا می باشد .

7.   عدم وجود احکام دقیق ، منسجم و محکم نسبت به مسائل نوپدید و مستحدثه به شکل ، معطل ماندن حکم ، اجرای ناقص و یا بی توجهی به عواقب و آثار احکام صادره

8.      عدم وجود کارشناس فقهی در بدنه اجرایی دولت و دستگاههای سیاستگذار

9.      لزوم بازبینی مجدد تعاریف و اصطلاحات فقهی و حقوقی مطابق با نیازها و شرایط روز

10.  عدم نظارت دقیق بر نحوه اجرای قوانین و مقررات حوزه زنان و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور

11.  فقدان ضمانت اجرای قوی برای قوانین و عدم وحدت رویه در اجرای قوانین 

12.  کلی گویی و عدم تصریح به برخی شاخص­های دقیق و قابل اندازه­گیری در مورد حقوق زنان در قوانین

13.  پیروی نکردن از یک نظام مشخص در اولویت گذازی در مشکلات زنان

14.  عدم تعریف دقیق از فرهنگ جنسیتی در قوانین.

15. عدم وجود پایگاههای امنیتی مناسب برای زنان و لزوم حمایتهای همه جانبه قوه قضاییه از زنان محروم و قربانیان خشونت و تمهید ایجاد خطوط تلفن بحران برای زنان در معرض خشونت .

16. .توسعه حیطه برخی از جرایم در جامعه امروز و عدم شناسایی آن در قانون و عدم پیش بینی مجازاتهای متناسب برای اصلاح مجرم

17.  عدم آشنایی کامل زنان نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود

18.  عدم توجه لازم به مسائل اخلاقی خانواده در قانونگذاری

چالش ها و تنگناهای اساسی

امروزه مشکلات و معضلات عدیده ای در نظام قضایی کشور و در زمینه مسائل حقوقی مربوط به زنان به طور خاص وجود دارد ، مسائل و مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات ، مسائل و مشکلات اجرایی و نیز مسائل و مشکلات مرتبط با ساختار قضایی کشور که به تفکیک به شرح ذیل احصاء می گردد :

الف - حقوق کیفری

1.      سن مسؤولیت کیفری دختران

2.   پرداخت مابه التفاوت دیه در قصاص مرد برای قتل زن و عدم پیش بینی راهکار مشخص در اجرای قصاص و حل مشکلات مربوط به آن

3.      قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4.      جایگاه زن در اتیان قسامه

5.      تساوی دیه زن و مرد در صورتی که زن سرپرست خانوار بوده و مسؤولیت تأمین هزینه های خانواده را به عهده داشته باشد

6.      ارزش شهادت و ضرورت اصلاح در پاره ای از مواد قانون مجازات اسلامی که مغایر با آیات قرآن نباشد

7.      سوء استفاده از حق قتل در فراش

8.      تغییر سن بلوغ از سن معین به موعد احتلام ، حیض ، و قابلیت باروری

9.      عدم وجود مجازات های جایگزین به جای زندان برای زنان فاقد سابقه محکومیت مؤثر و زنان سرپرست خانوار

10.  عدم تعریف دقیق از ارش و دیه و سکوت قانون در این زمینه

11.  عدم وجود قوانین جهت اتخاذ سیاستهای کیفری مؤثر در پیش گیری از وقوع جرم

12.  جمع مجازات حد و تعزیر در فعل واحد در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ( قوادی )

13.   عدم تفکیک دقیق بین عجز از انفاق و استنکاف از پرداخت نفقه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی فعلی و 860 جدید

ب – حقوق مدنی و خانواده  

1.      عدم پیش بینی صریح مسؤولیت مدنی بر هم زدن نامزدی

2.      عدم حمایت قانون از دختران در برابر ازدواج زودهنگام و اجباری

3.   وجود برداشت متفاوت از مصادیق ریاست خانواده و ضرورت اصلاح ماده 1105 قانون مدنی و تصریح به رعایت و حفظ مصالح خانواده از طرف زوج

4.   پیش بینی تمهیدات قضایی برای وصول مهریه و امکان مطالبه مهر از تمام اموال زوجه و نیز معافیت از پرداخت خسارات احتمالی

5.   تفاوت در اختیار مهریه از طرف مرد و زن در مواردی که مهریه تعیین نشده است . (ضرورت اصلاح ماده 1089 و 1090 قانون مدنی)

6.   عدم کفایت پیش بینی های قانونی به ویژه در خصوص احکام مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 و اصلاحات بعدی ( هزینه زندگی پس از طلاق ، جبران خسارت در صورتی که متقاضی زوج باشد )

7.      فقدان ضابطه های قانونی و مشخص در مورد نشوز مرد

8.      عدم ضمانت اجرای حسن معاشرت زوج در قانون

9.      عدم تعیین ضابطه برای سوء استفاده نکردن مرد از حق خود در طلاق

10.  بلاتکلیف بودن زن در مواردی که مرد راضی به بذل زن به مقدار مهریه در طلاق خلع نیست

11.  عدم تفکیک کراهت ذاتی از کراهت عارضی در طلاق خلع

12.  طولانی بودن مدت غیبت در ماده 1029 جهت درخواست طلاق از سوی زن

13. دشواری فرایند اثبات شرایط عسر و حرج زوجه و سوء استفاده زوج از حق طلاق عدم پیش بینی جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از طلاق

14. اشکال وارده بر شرط تنصیف دارایی و نارسایی های موجود در اجرای این شرط که موجب تضعیف جنبه حمایتی آن شده است .

15.  تشتت آراء و عدم وجود وحدت رویه در محاکم و ضرورت پیش بینی معیار دقیق تر برای تعیین مقدار نحله

16.  ابهامات ناشی از فسخ نکاح به ویژه در مورد تدلیس و نیز عدم پیش بینی جبران خسارات زیان دیده از نکاح

17.  تفاوت در عیوب منجر به فسخ نکاح در مورد عیوب مشترک و عیوب قابل درمان

18. عدم پیش بینی تضمینات حقوقی ( کیفری و مدنی ) در مورد نفقه ایام گذشته ، عدم پیش بینی نفقه بیوه باردار ، عدم پیش بینی رعایت حال زوجین در تعیین مقدار نفقه

19.  مسأله تعدد زوجات و امر تقویت بنیان خانواده و فقدان پیش بینی های لازم قانونی در جهت ضابطه مند نمودن این ازدواج ها

20.  مسائل و مشکلات ناشی از ازدواج موقت و فقدان ضابطه های قانونی اعم از مسائل ثبتی ، نفقه و حضانت

21.  عدم پیش بینی الزام زوج به بذل مدت به دلیل وجود عسر و حرج در نکاح منقطع

22.  رفع ممنوعیت حق اشتغال زوجه در صورت اشتغال قبل و حین ازدواج و اطلاع همسر نسبت به آن

23. موانع موجود در ماده 1170 برای حضانت و سرپرستی طفل توسط مادر که این موانع مشترک بوده و قابل تسری به زوج هم می­باشد و نیز عدم ذکر سایر مصادیق در نگهداری طفل در ماده 1173 نظیر غیبت ، حبس ، زمین گیری ، فسق ،کفر و ابتلا به بیماری مسری

24.  نابرابری در قوانین مرتبط با تابعیت

25.  خلاف اصل بودن شرط دخول در وراثت زن موضوع ماده 945 قانون مدنی

26.  عدم پیش بینی سهم زن از عین زمین در موضوع ارث

27.  عدم پیش بینی استحقاق زن از عین ابنیه و اشجار و عدم تعیین نحوه محاسبه قیمت و   یوم الادا بودن پرداخت

28.  ناهماهنگی و تشتت آراء در محاکم خانواده و ضرورت ایجاد وحدت رویه

29.  ناکافی و غیر تخصصی بودن واحدهای ارشاد و مددکاری در محاکم خانواده با توجه به میزان مراجعات و دعاوی

30.  عدم سیستم دادرسی مناسب در جایی که حقوق زنان به دلیل ترک انفاق یا تعدد زوجات پایمال شده و ضرورت رفع محدودیت ادله اثبات دعوی از قوانین و مقررات

 ج -حقوق استخدامی و کار

1.      فقدان سیاست و رویکرد منسجم و واحد دربین مسوولین نظام درخصوص افزایش یا کاهش استخدام زنان

2.   وجود سهمیه بندی جنسیتی در استخدام دستگاه های دولتی بدون توجه به تخصص و توانمندی های افراد به دلیل مشخص نبودن سیاست اشتغال زنان در جامعه

3.      عدم رعایت شایسته سالاری و توانمندی زنان در تصدی مشاغل مدیریتی

4.      عدم پذیرش قضاوت زنان واجد شرایط در صدور احکام به ویژه در دادگاه خانواده

5.      عدم پیش بینی ممنوعیت کار شبانه در قانون کار

6.      عدم پیش بینی مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسؤولیت سرپرستی خانوادگی

7.      عدم پیش بینی تقلیل ساعت کار روزانه بانوان در بخش کارگری و دولتی با توجه به وظایف و مسؤولیتهای مضاعف

8.      فقدان حمایت قانونی موثر از زنان در بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان

9.      تبعیض در بازنشستگی پیش از موعد زنان در بخش کارگری و دولتی از لحاظ حذف شرط سنی

10.  مشکلات اجرایی بیمه زنان خانه دار و عدم توانایی مالی آنان برای بهره مندی از بیمه های خویش فرما و سهم مشارکت اندک دولت در  اجرای بیمه این گروه

11.  مشکلات بیمه ای زنان سرپرست خانوار فاقد درآمد و کمبود حمایت های قانونی به دلیل مشکلات اعتباری

12.  مشکلات تبدیل وضعیت زنان سرپرست خانوار شاغل شرکتی و قراردادی

13.  مشکلات اجرایی آیین نامه دورکاری و عدم همکاری مدیران دستگاه ها با دورکاری بانوان و تعطیلی پنجشنبه مادران شاغل

14.  تشتت رویه های اجرایی و صدور بخش نامه های متعارض در خصوص عائله مندی زنان به دلیل ابهام نص قانون

15.  عدم حضور نمایندگان کارگران زن در شورای عالی کار و حفاظت فنی و بهداشت کار