پرسش و پاسخ

جهیزیه ای که زن با ازدواج به منزل همسر خود می برد آیا به عنوان اموال مشترک تلقی می گردد؟  

جهیزیه ای که در اختیار شوهر قرار داده می شود از نظر شرعی عاریه می باشد یعنی زوج حق استفاده از حهیزیه را به عنوان اثاث البیت در زندگی مشترک خود با همسر و فرزندانش را دارد ، ولی ضامن عین آن و نقص ناشی از استعمال آن نمی باشد و در صورت استرداد باید از مقدار جهیزیه که باقی مانده، را عینا مسترد نماید و اگر بعضی از اقلام  جهیزیه توسط شوهر با افراط یا تفریط وی تلف شده یا بدون اذن زوجه  به فروش رسیده باشد حسب مورد، شوهر ضامن  مثل یا قیمت یوم التلف خواهد بود . 

در صورتی که به وسیله لقاح مصنوعی از منی مرد اجنبی زن حامله شود طفلی که از آن متولد می شود چه حکمی دارد؟

در صورتی که مرد و زن که لقاح مصنوعی بین آنان به عمل آمده جاهل به حقیقت امر بوده اند مانند آن که زن شوهرداری به پزشک زنان مراجعه کند و از حامله نشدن خود شکایت نماید و درخواست مداوا داشته باشد ، پزشک به عنوان مداوا و لزوم شستشوی رحم منی مردی را که برای تجریه ماده حیاتی در لابراتور خود داشته ، در رحم زن قراردهد و زن حامله گردد در این صورت طفل ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است و چون یکی از زن و مرد جاهل به حقیقت امر است طفل نسبت به او در حکم ولد شبهه است .
اما هر گاه در لقاحی که به عمل می آید زنی که منی در رحم او گذارده می شود و مردی که منی از او گرفته می شود آگاه به حقیقت باشند خواه یکدیگر را بشناسند یا نشناسند و در الحاق طفل به مادر و پدر بین علما اختلاف است .گروهی از فقها معتقدند که طفل متولد از لقاح مصنوعی منی مرد و زنی که حقیقت امر را می دانستند در حکم ولد زنا است و ملحق به پدر و مادر طبیعی خود نیست . گروهی دیگر معتقدند ولد مزبور به مادر طبیعی ملحق می شود. آنچه از اصول حقوقی و مخصوصا مواد قانون مدنی استنباط می شود آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی که قانون به رسمیت نمی شناسد ولد زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا نشده ، نمی گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی بین پدر و مادر از جهت آن که به وسیله طبیعی منی در رحم زن قرار گرفته و یا به وسیله مصنوعی   نمی باشد. لذا پیروی از نظر اول با اصول اخلاقی و حفظ خانواده اولی است.

ثبت نشدن واقعه ازدواج، طلاق و یا رجوع چه آثاری از نظر قانونی دارد؟   

هرگاه واقعه ازدواج ، طلاق و یا رجوع به ثبت نرسد یا اینکه در موقع ثبت مقررات مربوطه رعایت نشود قباله ازدواج و طلاق نامه، سند عادی محسوب می شود و فقط دلالت بر وقوع ازدواج و طلاق و یا رجوع خواهد کرد و ذینفع می تواند نسبت به آن تردید یا انکار نماید. قانون مجازات اسلامی در ماده 645 خود مقرر می دارد: به منظور حفظ کیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیزی تا یکسال محکوم می گردد. همچنین زوجه جهت ثبت موارد مذکور می تواند با ارائه دادخواست به محاکم، زوج را ملزم به ثبت واقعه نماید.