پرسش و پاسخ (مهریه-طلاق غیابی-حقوق فرزند حاصل از زنا)

در دنیای معاصر یکی از مباحث اصلی دولتها ، موضوع زنان و چگونگی پرداختن به مسائل آنان می باشد و حقوق زنان نیز در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تلاش در جهت احقاق حقوق آنان گامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی محسوب می گردد و ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نسبت به حقوق خویش با توجه به تعدد نقش های آنان در زندگی بسیار حائز اهمیت است .

به طور کلی حق و تکلیف همواره توأم با یکدیگر بوده و ضروری است هم زنان و هم مردان از آموزش های حقوقی بهره مند گردند تا با آگاهی از قواعد و مقررات حقوقی امکان استیفای حقوق خویش را فراهم آورند . مسلماً این آموزش ها به منظور سهم خواهی و مطالبه حق به ویژه در زندگی خانوادگی نبوده و در کنار آموزش های حقوقی باید توجه داشت که اخلاق تنها قدرت حاکم در بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است بلکه با سیطره و حکومت گسترده اش امکان استیفای حقوق را نیز فراهم می نماید .

لذا در نظر است بر اساس درخواست مطروحه به پرسش های کاربران محترم پاسخ داده شود . 

پرسش 1

 هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده چگونه است ؟ 

پاسخ : هرگاه یکی از زوجین ساکن ایران باشد حکم طلاقی که در غیاب او در خارج از کشور صادر شده است بدون دستور اجرای آن از طرف دادگاه ذی صلاح ایران قابل ثبت در دفاتر سفارت ایران نیست. با توجه به مواد 6 و 972 قانون مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ نشده است و مواد 169 و 170 و 172 و 173 و 174 قانون اجرای احکام مدنی حکم دادگاه خارجی قبل از اینکه دادگاه محل اقامت یا دادگاه محل سکنای محکوم علیه در ایران امر به اجرای آن بدهد قابل ثبت در دفاتر کنسولی و سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست . 

پرسش 2

روش اجرایی وصول مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت به چه شکل می باشد ؟ 

پاسخ : اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت ( مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج ) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند .

اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند . در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت ، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند . زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق ( مادام که شوهر متأهل است ) و نیز یک سوم آن را ( در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده ) توقیف کند . اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد ، قیمت روز مطالبه آنها ( روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند ) ملاک اجرای قانونی حکم است . اگر سند ازدواج رسمی نباشد ، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند .

زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

1 – بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق می شود .

2 – در صورت ناتوانی زن از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه ابتدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد . زن خواهان مهریه در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود .

همچنین زن می تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را درخواست کند . به این ترتیب که قباله ازدواج خود را به دفتر خانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند . در این حالت باید هزینه اجرایی پرداخت شود که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد .  

پرسش ۳

در خصوص طفل ناشی از زنا تکلیف اخذ شناسامه ، ارث و نفقه فرزند به عهده چه کسی می باشد ؟  

پاسخ : ۱- در مورد اخذ شناسنامه برای فرزند ناشی از زنا با فرض صحت تبصره ذیل ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 تعیین تکلیف کرده است ، به موجب این قانون ، مادر می تواند برای فرزند خود شناسنامه اخذ و نام واقعی پدرش را در شناسنامه قید ، و نام خانوادگی خود را هم برای فرزندش انتخاب نماید .

2 – درست است که طبق مقررات ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسؤلیتی در قبال طفل ندارد بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنان نیست و ولایتی بر او ندارد. اما مسایلی وجود دارد که در آنها این طفل فرزند محسوب می شود . مثلاً در خصوص ازدواج ، پدر یا مادر یا برادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با پدر طبیعی و واقعی است مگر این که انحطاط اخلاقی پدر صلاحیت او را در نظر دادگاه سلب کرده باشد که در آن صورت طبق ماده 1173 قانون مدنی باید عمل شود . 

میترا توانچه