X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 09:59 ق.ظ

تکامل تغییر قوانین اسلامی پیرامون طلاق

                                        

                                 تکامل تغییر قوانین اسلامی پیرامون طلاق

ماده 1133 قانون مدنی قبل از اصلاحیه کنونی مقرر می داشت مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما با گذشت زمان به علت سوء استفاده¬های زیادی که از ناحیه مرد صورت می گرفت قانونگذار درصدد محدود کردن این اختیار برآمد. در سال 1346 با تصویب قانون حمایت خانواده به دادگاه ها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنها گواهی نامه عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. در سال 1353 اصلاحاتی بر این قانون وارد شد که تا اوایل پیروزی انقلاب قابلیت اجرایی تام داشت. در سال 1358 قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص، بازگشت به قانون مدنی و احکام شرع را مقرر می داشت. به دنبال وضع قوانین مناسب شأن و منزلت زنان، تبعیت عملی از فرامین الهی و سنت پیامبر، در سال 1370 طرح اصلاح مقررات طلاق در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد. در این قانون الزاماتی مانند مراجعه به دادگاه، ارجاع اختلاف به حکمین، گزارش کتبی عدم امکان سازش، اسکان زن در منزل شوهر در ایام عده، گواهی وجود یا عدم وجود جنین، اجره المثل و اختیار استفاده از زنان تحصیل کرده حقوقی بعنوان مشاور در دادگاه مقرر گردید.

علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1381 در صدد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی برآمدند به موجب این ماده، مرد هر وقت که می خواست می توانست زن خود را طلاق دهد. به منظور حذف اختیار مطلق مرد در امر طلاق، این ماده در تاریخ 19/08/1381 اصلاح شد و تقاضای طلاق توسط مرد منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون گردید. به موجب این ماده در حال حاضر امکان تقاضای طلاق توسط زن صرفاً محدود به مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی گردیده است.

ماده 1119 مقرر می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک اتفاق کند، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

ماده 1129 قانون مدنی بیان می دارد: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مطابق با ماده 1130 نیز در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

این ماده طی سالیان طولانی به دلیل تشتت آراء قضات در باب مصادیق عسر و حرج، مراجعین محاکم را با آراء مختلف مواجه می نمود. بدین دلیل مقنن برای جلوگیری از پراکندگی و اختلاف نظر مبادرت به تعیین مصادیق نموده که در تاریخ 29/04/81 با الحاق یک تبصره به ماده 1130 مصادیق عسر و حرج عبارت است از ترک زندگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یکسال بدون عذر موجه – اعتیاد زوج به مواد مخدر و مشروبات  الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و یا عدم امکان وی به ترک مواد مخدر – محکومیت قطعی به حسب 5 سال یا بیشتر – ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که قابل تحمل نباشد – ابتلاء به بیماری صعب العلاج روانی یا مسری .

علاوه بر موارد مذکور، به موجب ماده 1146 قانون مدنی، زن می تواند به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد یعنی با جبران ضرر مالی به همسر، با پرداخت مهریه، هزینه های ازدواج و هدایا و... از همسر جدا گردد، البته قانون جبران خسارت مادی را به توافق زوجین واگذار نموده است.

همچنین طبق ماده 1147 قانون مدنی، در صورت کراهت طرفین، زن و شوهر می توانند از یکدیگر جدا شوند این طلاق توافقی است که در مواردی که زندگی خانوادگی دچار مشکل حاد می شود مرد و زن حق دارند از یکدیگر جدا شوند.

به منظور تقویت و پاسداری از نهاد خانواده و جلوگیری از ایجاد محرومیت های مادی و معنوی مادران و فرزندان با عنایت به اصول 21 و 156 قانون اساسی و با هدف حسن اجرای قوانین حکمیت در دادگاه های مدنی خاص، تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص ضروری شناخته شد و در تاریخ 12/09/70 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما با وجود چنین تشکیلاتی در کنار محاکم تأثیر چندانی در ممانعت از بروز طلاق با توجه به آمار طلاق بر جای نگذاشت تا اینکه برای جلوگیری از این امر با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ثبت طلاق بدون گواهی صادره مبنی بر عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه را ممنوع و اختیار زوجین برای طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه ممنوع شد. لذا در حال حاضر امکان مراجعه زن و مرد به دفاتر ثبت طلاق وجود ندارد و بایستی این امر را طریق دادگاه صورت گیرد.

براساس قوانین ایران در صورت اختلاف میان زوجین می بایست دو داور تعیین تا میان آنان صلح و آشتی برقرار نماید. این موضوع ابزار مهمی برای کاهش طلاق می باشد.

همچنین در صورتی که زن خواهان ادامه زندگی با شوهر باشد ولی مرد همسرش را طلاق دهد (نه اینکه زن متقاضی طلاق باشد یا طلاق توافقی واقع شده باشد) زن در مدت زمان سپری کردن عده که حدود سه ماه است می بایست درخانه مرد سکونت نماید و شوهر حق ندارد زن را از خانه اخراج کند مگر اینکه برای زن خوف ضرر جانی، مالی و یا شرافتی باشد. در این مدت هر زمان از مرد اقدامی سر بزند که به معنای ندامت از طلاق است رجوع تلقی شده و احتیاج به عقد مجدد ندارد.

برخی از قوانین هر چند مستقیم به مبحث طلاق مرتبط نمی باشد اما عملاً ابزاری جهت انصراف مرد از طلاق محسوب می شود مانند قوانین مربوط به الزام به پرداخت نفقه فرزند، مردانی که به سادگی قصد طلاق همسر خود را دارند در محاسبات مالی، هزینه مادی و معنوی طلاق و تشکیل زندگی مجدد را بسیار سنگین می یابند و از این اقدام منصرف می شوند.

م. توانچه

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :