X
تبلیغات
رایتل

پیک حق

آشنایی با قوانین ومقررات حوزه زنان وخانواده ومشاوره حقوقی

چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 09:24 ق.ظ

چالشها و موانع قانونی و اجرایی در حوزه زنان و خانواده

چالشها و موانع قانونی و اجرایی در حوزه زنان و خانواده

مجموعه اقدامات ، حرکت ها و تلاش هایی که در طول دو دهه به منظور اصلاح و بهبود وضع زنان  صورت گرفته است . 

از یک سو نشانه هایی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان می باشد و از سوی دیگر مجموعه این اقدامات هر چند لازم بوده است ولی کافی به نظر نمی رسد و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است .

مسائل و مشکلات زنان را نباید فقط در محدوده مشکلات حقوقی جای داد امروزه در نتیجه تعارض و ناموزونی و ناهماهنگی بین ذهنیت و فرهنگ موجود در زندگی عینی و ساخت اجتماعی نوعی تغییر طلبی در کلیه مسائل مربوط به زنان پدیدار شده است که رفع مشکلات حقوقی و خلأها یکی از آنهاست فقط یک استراتژی همه جانبه و فراگیر قادر به حل مسائل و مشکلات زنان می باشد ، و آن توجه به توسعه موازی و همزمان به تمامی جنبه ها از جمله مشارکت سیاسی ، وضعیت اقتصادی ، حیثیت اجتماعی و جایگاه و نقش فرهنگی و مشکلات حقوقی آنان است .

امروزه مشکلات و موضوعات عدیده ای در نظام قضایی کشور و در زمینه مسائل حقوق زنان به طور خاص وجود دارد . قوانین و مقرراتی غیر شفاف که منجر به عدم تساوی افراد در برخورداری از حمایتها می گردد و مانع احقاق حقوق زنان می شود .

تفاوت در حقوق کیفری ، تفاوت در برخی از حقوق مدنی ، عدم وجود پایگاه امنیتی صحیح برای زنان که از محدودیت های قانونی نشأت می گیرد ، محدودیت ادله اثبات دعوی در قوانین در رابطه با تخلفات ناشی از وظایف همسری ، ناکافی بودن واحدهای ارشاد و مددکاری در محاکم خانوادگی ، کم توجهی به نهاد داوری در محاکم خانوادگی ، طولانی بودن روند دادرسی به ویژه زمانی که زن متقاضی می باشد  ناهماهنگی و تشتت آرا در محاکم خانوادگی و ضرورت ایجاد وحدت رویه ، وجود برخی از نگرشهای نامناسب و همراه با مسامحه در رسیدگی به مسائل زنان در محاکم ، فقدان ضمانت اجرای قوانین ،البته واقعیت آن است که ریشه مشکلات حقوقی زنان جامعه صرفاً به نقص قوانین و مقررات و حقوق موجود و خلأهای قانونی باز نمی گردد . در یک تحلیل واقع بینانه از علل مشکلات و مسائل زنان، زیر ساخت های ذهنی ناصحیح ، اصلی ترین مانع دستیابی زنان به حقوق انسانی تلقی می گردد .

سنت های نادرست ، الگوهای رفتاری غیر مطلوب و ملاحظات نابجا ، باعث محرومیت زنان از بسیاری از حقوق گردیده است و ملموس تر از همه عدم ارائه صحیح آگاهی های حقوقی به زنان ، بسیاری از مشکلات موجود را ایجاد نموده است .

اگر چه زنان وضعیت حقوقی زنان مطلوب نیست اما این به معنای زیر سؤال بودن کلیه قواعد و مقررات مربوط به زنان نمی باشد ، چرا که قوانین بسیاری در جهت حمایت از حقوق زنان با رعایت مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد .

با اذعان به این امر که تلاش در جهت احقاق حقوق زنان گامی است در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی و در این میان ارتقاء آگاهی و توانمندسازی زنان نیز از مراحل بسیار مهم به شمار می رود که دسترسی آنان به حقوق خویش در عرصه خانواده و اجتماع تأثیر فراوان دارد .

جامعه ما و به ویژه زنان در پرتو حکومت دینی به حق ، در انتظار یافتن حقوق واقعی خویش می باشند که این امر با وجود حکومتی مبتنی بر اصل اجتهاد و برخوردار از فقه پویای شیعه و امکان انطباق قوانین با نیازهای جامعه خواسته ای دست یافتنی است و انجام این مهم منوط به ایجاد نگرش صحیح نسبت به حقوق زن ، عزم جدی دولتمردان و برنامه ریزان امر سیاست و قضا و اهتمام فقهای عظام   می باشد .

لذا علیرغم پیش بینی اصول خاصه زنان و برخی اصول عمومی در قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی ، نقاط ضعف و کاستی هایی در قوانین موجود و مسائل اجرایی و قضایی به چشم می خورد که :

1. ناشی از خلأیی است که در متن قانون وجود دارد و یا ناشی از به کار بردن مفاهیم و واژه هایی است که موجبات برداشت ها و تفاسیر مختلف و متضاد را فراهم می نماید .

2. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حال ، یکی از مشکلات قانونگذاری و حتی وضع مقررات اغلب شتاب در تدوین و تصویب آنها بدون نظرات دقیق و کارشناسی بوده و هست .

3. دسته ای از قوانینی به تبعیت از فقه تدوین و تصویب گردیده اما به دلیل عدم بازبینی شرعی و فقدان اطلاعات کافی یا ناقص قبل از پیروزی انقلاب ، نیاز به باز بینی مجدد می باشد .

4. دسته ای از قوانین مبتنی بر فتاوای فقهی است که از نظر مشهور تبعیت شده است . در حالی که در خصوص همان موضوعات فتاوی غیر مشهور وجود دارد که با توجه به مقتضیات زمان ، انطباق بیش تری با مسائل روز دارد و قانون اساسی هم در اصل مربوط به شورای نگهبان در مورد شرایط فقهای شورای نگهبان به صراحت به آگاهی آنان به مقتضیات زمان و مسائل روز جهت انطباق قوانین با فتاوای شرعی اشاره نموده است . 

5. خلأهای قانونی و اجرایی که راه حل های روشنی در فقه دارد و یا در خصوص آنها شرع مقدس نظر منفی ندارد و ارائه راه حل در مورد آنها غیر ممکن نیست و با مطالعات حقوقی و جامعه شناسی قابل حل می باشد از جمله برخی حقوق خانواده .

6. برخی از قوانین و مقررات پیشینه دقیق فقهی ندارد و محصول اندیشه و باور قانونگذار عرفی و یا عادات و رسوم می باشد که شناسایی عرفهای غلط و ناپسند و انتزاع آن از قوانین راه گشا می باشد .

7. عدم وجود احکام دقیق ، منسجم و محکم نسبت به مسائل نوپدید و مستحدثه به شکل معطل ماند حکم ، اجرای ناقص و یا بی توجهی به عواقب و آثار احکام صادره

8. عدم وجود کارشناس فقهی در بدنه اجرایی دولت و دستگاههای سیاستگذار

9. لزوم بازبینی مجدد تعاریف و اصطلاحات فقهی ، حقوقی مطابق با نیازها و شرایط روز

10. عدم نظارت دقیق مجلس بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات معطل مرتبط با امور زنان و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور .

11. فقدان ضمانت اجرای قوی برای قوانین و عدم وحدت رویه در اجرای قوانین 

12. کلی گویی و عدم تصریح به برخی شاخص های دقیق و قابل اندازه گیری در مورد حقوق زنان در قوانین

13. طبقه بندی و اولویت گذاری مشکلات زنان ، از نظام مشخص پیروی نمی کند و گاه مشاهده می شود ، در جهت اصلاح موادی از قانون تلاش می گردد که در حل مشکلات اصلی زنان جایگاه مهمی ندارد .

14. عدم تعریف دقیق از فرهنگ جنسیتی در قوانین

15. فقدان سیستم دادرسی ممتاز برای بانوانی که امکان اقامه دعوی یا شکایت در محل اقامت شوهر خود را ندارند و لزوم برقراری نیابت قضایی به نحو قانونمند و وضع آیین دادرسی خاص محاکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان که در نتیجه ضرورت وضع آیین نامه دادرسی خاص محاکم خانواده را مبرهن می نماید .

16. عدم وجود پایگاههای امنیتی مناسب برای زنان و لزوم حمایتهای همه جانبه قوه قضاییه از زنان محروم و قربانیان خشونت .

17. عدم توجه دقیق به نهاد داوری در محاکم خانواده و ضرورت توجه لازم و بازنگری قواعد مربوط به داوری .

18. عدم بکارگیری مناسب از زنان متخصص و ضرورت ارتقاء زنان در کلیه سطوح قضایی و بهره گیری نظام قضایی از توانمندیهای زنان در بخشهای مختلف از جمله صدور و اجرای احکام .

19. وجود برخی از نگرشهای نامناسب و همراه با مسامحه در رسیدگی به مسائل زنان و لزوم آموزشهای لازم و تغییر نگرش فرهنگی قضات در این زمینه .

20. عدم امکان بهره مندی مناسب از خدمات وکلای معاضدتی و ضرورت بسط این گونه خدمات به ویژه برای مراجعین زن که فاقد استطاعت مالی لازم می باشند .

21. ناهماهنگی و تشتت آراء در محاکم خانواده و ضرورت ایجاد وحدت رویه به منظور جلوگیری از اعمال سلایق فردی و ثبات هر چه بیشتر احکام قضایی و نیز لزوم اعمال نظارتهای مقتضی در این خصوص .

22. ناکافی و غیر تخصصی بودن واحدهای ارشاد و مددکاری در محاکم خانواده با توجه به میزان مراجعات و دعاوی و لزوم توسعه خدمات مشاوره ای در محاکم به ویژه برای مراجعین زن و فراهم آوردن امکان بهره مندی از مشاورین قضایی متخصص و مجرب با تفکیک دفاتر مشاوره برای زنان و مردان .

23. توسعه حیطه برخی از جرایم در جامعه امروز و عدم شناسایی آن در قانون و عدم پیش بینی مجازاتهای متناسب برای اصلاح مجرم

24. عدم آشنایی کامل زنان نسبت به حقوق شرعی و قانونی

25. عدم توجه لازم به مسائل اخلاقی خانواده در قانونگذاری

26. عدم وجود ضابطه مشخص مصلحت سنجی در احکام حکومتی  

م.توانچه                                                

نظرات (1)
دوست عزیز واقعا از زحمتی که در ایجاد این وبلاگ کشیده ای ممنون ، لطفا مطلبی در باب قوانین و مقررات طلاق ارائه دهید .
بی زحمت شعر زیر را در وبلاگ خود استفاده نمایید :
هر آبرو که اندوختم زدانش و دین
نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد
با تشکر : نیکو
چهارشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 09:28 ق.ظ
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :