حمایت قانون از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت - میترا توانچه وکیل دادگستری

 در میان گروه‌های انسانی، همواره افرادی وجود دارند که میزان آسیب‌پذیری آنان بیشتر است. کودکان و نوجوانان از این گروه‌ها هستند. این دسته از افراد با توجه به وضع یا موقعیت ویژه جسمی و روانی ، بیش از سایر انسان‌ها در برابر رفتارهای نابهنجار و خشونت‌ها آسیب‌پذیرند. به همین دلیل، حمایت‌ها و مساعدت‌های گوناگون و ویژه از سوی نهادها و مؤسسات مختلف به این دسته از گروه‌ها‌ی انسانی در قالب رویکرد  حمایتی افتراقی، بسیار معقول و پسندیده است.

به لحاظ قانونی کودک آزاری شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. کودک آزاری عبارتست از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به‌دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.

امروز 4 نوع کودک آزاری وجود دارد :

1-کودک آزاری جسمی: آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب‌های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می‌شود.

2-کودک آزاری عاطفی یا روانی: شامل تحقیر و تمسخر و توهین و مقایسه و توقعات بیش از حد از فرزندان داشتن است.

3- کودک آزاری جنسی:‌ از ارتباط جنسی تا بهره کشی جنسی را شامل می‌شود.

4- مسامحه و غفلت: که در آن تعمد وجود ندارد. مثلا مادری که فرزندش کنار بخاری داغ نشسته و بخاطر بی توجهی اش دست کودک می سوزد. یا فردی که در خانه پله زده ولی نرده ندارد. نیتی برای آزار ندارد ولی نتیجه اش آزار کودک است.

حتی آزار سیاسی(استفاده از کودکان برای جاسوسی و یا ازدواج های سیاسی و ...) یا کودک آزاری اقتصادی (کار بیش از حد توان و ساعات طولانی و بهره کشی و استثمار کودکان) را نیز می توان برشمرد.

از آنجا که کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ‌ها آسیب ‌پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار کشورمان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه کودک به حمایت کیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد کاهش ضریب آسیب پذیری آنها است که می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماکن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی کردن طفل، رها کردن طفل در مکانی خالی از سکنه یا هر مکان دیگری، گماردن طفل به تکدی گری اشاره کرد که به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه کودکان جرم‌ انگاری کرده است .

سیاست کیفری افتراقی در قبال بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در قوانین کیفری، در پرتو سازوکار جرم‌انگاری ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرایمی از سوی دیگر، نمود یافته است. قانونگذار کشور ما در زمینه خشونت علیه کودکان و نوجوان با وضع مقرراتی به شرح ذیل درصدد حمایت از کودکان در برابر خشونت می باشد.

1. قانون مجازات اسلامی

در ماده 619 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده  به صورت ویژه از این گروه در قبال بعضی تعرضات حمایت شده است. در قانون مجازات در ماده 619 مقرر شده است :

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

اما در مواردی، سیاست کیفری ایران در قبال حمایت از کودکان و نوجوانان در جرایم خشونت‌آمیز نه تنها ویژه و افتراقی نیست، بلکه با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها حمایت کیفری کمتری کرده است.به نحوی که در  ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن معافیت برای پدران، بزه‌دیدگی خاص فرزندان را مباح دانسته است.

ماده 301 قانون مجازات :

"قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد .

در فقه امامیه  دلایلی برای توجیه قصاص‌ناپذیری پدر در قتل فرزند خود مطرح شده است. بر پایه نخستین دلیل، برخی فقیهان، از آنجا که پدر را سبب وجود فرزند می‌شمارند، او را خیرخواه فرزند خود دانسته و در نتیجه، با از میان رفتن این سبب، قصاص نفس را حتی به رغم ارتکاب قتل عمدی فرزند روا نمی‌دانند. شهید ثانی در «مسالک الافهام» نوشته است: «به کیفر رساندن پدر، شایسته احترام پدری نیست، چنان‌که جرم‌های دیگر مانند قذف فرزند به علت رعایت احترام پدر موجب حد نمی‌شود.» بر پایه دومین دلیل، بعضی فقیهان «حق ولایت پدر به فرزند» را مبنای قصاص‌ناپذیری پدر دانسته‌اند.

ماده مذکور، با معاف کردن پدر و جد پدری از قصاص نفس، به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر قاتل بسنده کرده است. گذشته از سازوکار دیه که در فقه اسلامی بیشتر به سازوکاری جبرانی شبیه است تا کیفر به معنای واقعی واین ماده می‌تواند دستاویزی برای پدرانی باشد که به بهانه سوءظن و بدگمانی به فرزندانشان (به ویژه دختران) آنان را به قتل می‌رسانند و سپس با تحمل تعزیر و پرداخت خون‌بها، رفتار خویش را توجیه می‌کنند. حکم این ماده، خشونت‌های خانگی و کودک‌آزاری را در جامعه رواج می‌دهد و نوعی دادگری خصوصی مبتنی بر انتقام‌جویی را شایع می‌کند.

2.  قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کود ک مصوب سال 72

در  قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر حمایت های قانونی که در حقوق داخلی از کودکان شده، دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک حمایت از کودکان را مورد توجه قرار داده است.
 به موجب بند 4 ماده 19 کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده های جنسی در حالی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهد آورد.
 در بند 2 ماده 19 اقدامات حمایتی در موارد مقتضی شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و پیگیری موارد بدرفتاری هایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیری های قضایی می باشد.
 بر اساس ماده 39 کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی توجهی، استثمار، سوءاستفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، را  به عمل خواهد آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود.

3. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن ها را به مخاطره اندازد ممنوع است و در ماده 4 همین قانون هرگونه صدمه و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. همچنین طبق ماده 5 این قانون کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد.

با تصویب این  قانون نشانه‌هایی از پذیرش «سیاست کیفری افتراقی» در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان شد، قانونی که با دادن جنبه عمومی به کودک‌آزاری و جرم‌انگاری با هدف اجباری کردن گزارش‌دهی موارد کودک‌آزاری، بارقه‌های امیدی از شکل‌گیری نظام دادرسی خاص کودکان و نوجوانان را نوید می‌دهد. از نقاط مثبت این قانون، حمایت از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است که چتر حمایتی گسترده‌تری را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی بر سر کودکان گسترانده است. طبق ماده یک این قانون «کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ ۱۸ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسیده‌اند از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند. از سوی  دیگر، در ماده ۲ هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شده است.

از دیگر نقاط مثبت این قانون دادن جنبه عمومی به جرم کودک‌آزاری است. به این ترتیب، تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان خواهد بود و این راهی مناسب برای کشاندن جرم کودک‌آزاری از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه است.

4.ماده 1173 قانون مدنی

ماده 1173 قانون مدنی بیان می‌کند: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدرو مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. 

5. قانون رسیدگی به تخلفات اداری

به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری اگر کارمندی در انجام وظایف محوله مرتکب تخلف اداری شود، قابل تعقیب در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین اگر معلم یا هریک از مسئولان مدرسه مبادرت به تنبیه دانش آموزان در اشکال مختلف آن نماید مرتکب تخلف اداری شده و والدین و دانش آموزان می توانند مراتب را با طرح شکایت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان مستقر در هر وزارتخانه اعلام و پیگیری کنند.

6.آئین نامه اجرایی مدارس مصوب 72

در آیین نامه مدارس،  تنبیه بدنی و آزار جسمی و روحی کودک تخلف محسوب می شود. چنانچه ماده 77 این آیین نامه می گوید: «اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیه نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد .

7. الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک

اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1959میلادی 10 اصل را در راستای تأمین حفاظت‌ های خاص از کودکان ارایه و در 1989 مجمع عمومی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و از آن زمان تا به امروز 193 کشور از جمله ایران آن را پذیرفتند.

کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای بالایی برای حمایت از کودک هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارایه می‌کند. مواد 32 تا 46 این کنوانسیون متضمن حق کودک بر حمایت در مقابل بهره‌کشی اعم از اقتصادی و جنسی است و از آنها در برابر شکنجه، مجازات اعدام و حبس ابد حمایت می‌کند اما با همه اینها جهان هنوز هم شاهد این است که در موارد بسیاری حقوق کودکان  ضایع و در برخورد با آنها خشونت اعمال می شود. در ایران نیز مواردی وجود دارد که حقوق کودکان به وسیله افراد دیگر نقض می شود و کودکان مورد خشونت های شدیدی جسمی و روانی قرار می گیرند.

8. منع اشتغال کودک در قانون کار

ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود. سازمان بین‌المللی کار نیز اسناد متعددی را به حداقل سن کار اختصاص داده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مقاوله نامه شماره 138 راجع به حداقل سن اشتغال (1973) و نیز مقاوله نامه شماره 182 راجع به بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999 اشاره کرد. با وجود این مقاوله نامه‌ها و تمام تلاش‌های سازمان مزبور در مدتی قریب به یکصدسال، گزارش‌ها همچنان حکایت از رواج گسترده کار کودکان در سراسر جهان دارد.

ماده 79 قانون کار ایران، متناسب با موازین بین‌المللی، کار کودکان زیر 15 سال را مطلقاً ممنوع دانسته است. از این‌رو اگر عده‌ای معتقدند که برخی انواع اشتغال مفید به حال کودکان بوده و نباید ممنوع باشد، تبیین شرایط و حدود آن ضروری بوده و نباید تشخیص مصلحت کودک را تنها به خانواده و سرپرستان قانونی واگذار کرد، زیرا شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد نقض حقوق کودکان به دست همین افراد رقم می‌خورد. مستثنی شدن کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار، ابهام در شمول این قانون نسبت به بخش کشاورزی و کارگران منازل نیز می‌تواند مقابله با کار کودکان را در ایران با چالش‌هایی مواجه سازد. در عین حال به نظر می‌رسد نظام بازرسی کار ایران نیز بیشتر بر حفاظت ایمنی و بهداشتی متمرکز بوده و مسأله کار کودکان در زمره اهداف آن نیامده است؛ تربیت بازرسان متخصص کار می‌تواند گامی بلند در مقابله با کار کودک باشد.

9. آموزش و جلوگیری از ممانعت از تحصیل

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ‌مصوب30/4/1353 مسؤلیت اصلی ثبت‌نام کودکان در مدارس را متوجه والدین و سرپرستان قانونی آنها نموده و برای عدم انجام این تکلیف، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است. طبق ماده 2 قانون مذکور، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب6/5/1322 (اصلاحی 29 خرداد 1350‌) موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که‌ وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است موظف است نسبت به ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام‌کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت‌نام کودک واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.

‌همچنین به موجب ماده 3 قانون مذکور، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است نسبت به ثبت‌نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ‌ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم‌تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان فراهم نماید. با این توضیحات می‌توان گفت تغییر در این رویکرد و واگذاری مسئولیت اصلی و اولیه آموزش کودکان به دولت و تبیین وظایفی روشن در این راستا برای نهادهای دولتی می‌تواند به حفظ بیشتر حقوق کودکان بینجامد. این امر در راستای رویکرد قانون اساسی است که در اصل 30 مقرر داشته است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

10.لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

پس‌از قانونگذاری شتاب زده در خصوص کودکان و نوجوانان در ۹ ماده مصوب سال ۸۱ و با توجه به تحولات مهمی که در امر قانونگذاری و شیوه دادرسی در خصوص این قشر که مخصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب در نظر گرفته شد ابعاد و نواقص قانون سال 81 ، بیشتر جلب توجه کرد، لذا لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که مدت 11 سال است که در روند تصویب می باشد و به دلیل برخی مغایرت های شرعی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ، دارای نکات مثبت و ارزنده ای به شرح ذیل استکه امید است با تصویب این لایحه گامی در جهت حمایت قانونی و اصلاح مقررات فعلی حوزه کودک برداشته شود .

قانون قبلی تنها در چند ماده مختصر، هر نوع آزار و اذیت کودکان، خریدوفروش و بهره کشی از آنان را به‌طور کلی ممنوع می‌کرد؛ بدون اینکه برای این کار مجازات چندانی پیش‌بینی کند .

به‌علاوه، این قانون هیچ وظیفه یا تکلیفی در خصوص حمایت از کودکان را برعهده نهادها و ارگان‌های دولتی نمی‌گذاشت و صرفاً برخی مؤسسات و افراد را مکلف می‌دانست که در صورت مشاهده کودک آزاری، مراتب را به مقام صالح قضایی اعلام کنند، امادر لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، دو تغییر مهم نسبت به قانون قبلی وجود  دارد. اول اینکه به‌نحو نسبتاً وسیعی به معرفی جرایم علیه کودکان و مصادیق کودک آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هایی معرفی کرده است. دوم اینکه، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و بویژه کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، وظایف و تکالیفی را برعهده چند نهاد مهم دولتی ازجمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما نهاده است و به نحوی همه این ارگان‌ها را در فرآیند حمایت از کودکان و نوجوانان دخیل کرده است. همچنین  مطابق ماده ۲ این قانون، تمام افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند.

نکته حائز اهمیت در خصوص این ماده قانونی سن بلوغ در نظام فقهی و حقوقی ایران است. مطابق قوانین ایران و فقه شیعه، سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این امر به این معنی است که دختران بعد از ۹ سال و پسران بعد از ۱۵ سال از نظر قوانین مدنی و اسلامی دیگر «طفل» و کودک محسوب نخواهند شد و با آنها مانند بزرگسالان رفتار خواهد شد. با وجود این، با توجه به مناسبات و اقتضائات اجتماعی، به سختی می‌توان یک دختر ۹ ساله یا حتی یک پسر ۱۵ ساله را بزرگسال محسوب کرد و آنها را نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه ندانست. به‌همین دلیل، با وجود اینکه قانون مدنی ایران سن بلوغ را همان سن بلوغ شرعی می‌داند، قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان (و برخی قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)با جدا کردن مفهوم «طفل و کودک» از «نوجوان» سعی دارند که اقدامات حمایتی را به‌کودکان بالغ زیر ۱۸ سال نیز تسری دهند.

به این ترتیب همه افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند(۹ و ۱۵ سال تمام قمری) اما زیر ۱۸ سال دارند، اگرچه کودک و طفل محسوب نمی‌شوند، اما نوجوان هستند و مشمول حمایت‌های این قانون خواهند بود. (البته این امر دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان در خصوص مسائلی مانند ازدواج کودکان را حل نمی‌کند؛ چراکه مطابق قوانین ایران، دختران بالای ۱۳ سال می‌توانند با اجازه ولی ازدواج کنند). نکته مهم دیگری که در این قانون به آن توجه شده، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب (و نه فقط کودکان و نوجوانان بزه دیده) و پیش‌بینی برخی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص با کمک و همراهی مددکاران اجتماعی و دادگاه خانواده است.  مطابق ماده ۳ این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی می‌شود و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان خواهد شد. از جمله این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی، اعتیادهای زیان آور مانند مواد مخدر، روانگردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضا خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛ طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان

دستگاه‌ها و نهادهایی در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایفی شده‌اند؛ سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نکته مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، حداکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است. فعالان حقوق کودک مجازات های مطرح شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند،ازجمله اینکه مطابق با بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر ۱۸ سال را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به‌عبارت دیگر آنها این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟ توجه دیگر این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است.

در این خصوص، قانونگذار نه تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی کرده است بلکه در صورت عدم    انجام این وظایف برای آنها مجازات هایی (جزای نقدی) مشخص کرده و  نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند. همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه انجام دهد،علاوه براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند. مضاف بر این، هرگونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.

مهمترین اشکالات حقوق کودک در قوانین فعلی

علیرغم تصویب قوانین حمایتی اما برخی از قوانین ایران  به ضرر کودک است که در ذیل به آن  اشاره می گردد :

1.در قوانین جزایی ما شدیدترین مجازات یعنی قصاص برای جنایت علیه بشری در نظر گرفته شده، اما در ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر در مورد قتل فرزند از قصاص مستثنی شده است، یعنی پدر اگر فرزند خود را به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است.

2.در تبصره  ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور 1392)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است

3.براساس  بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی کودکان که به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنکه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی که حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممکن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و کودک آزاری را فراهم آورد شایع‌ترین شکل خشونت جسمی عامدانه علیه کودکان، تنبیه بدنی است. تنبیه بدنی هرگونه عمل فیزیکی است که بر روی کودک انجام یافته و متضمن هر نوع درد و رنج ‌باشد، تنبیه بدنی عمدتاً شامل کتک با دست، با شلاق، با کمربند، پرت کردن، کشیدن مو، گاز گرفتن، مشت زدن و سوزاندن با آتش یا آب جوش یا زغال است.

4. تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی که ممکن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد که در جهت رعایت مصالح عالیه کودک لازم باشد که ضمن بازنگری در سن کودکی و نزدیک شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، درباره سن مسولیت کیفری، سن ازدواج و سن شروع به کار تعریف مشخص و معینی ارایه کرد، تعریفی که منطبق با شرایط حاکم و مقتضیات روز جامعه باشد.

5..در قانون مدنی  پدر حق تنبیه فرزند را دارد. ماده 1172 قانون مدنی اجازه می­دهد که پدر فرزند را تنبیه کند و در ادامه ­ می گوید که تنبیه در حد متعارف باشد حالا این حدود می­تواند عرفی باشد یا قانونی

6.مساله دیگر سن کیفری کودکان است که همان سن بلوغ را از شرایط مسئولیت کیفری قرار می ­دهد یعنی برای دختر9 سال و پسر سن 15 سال  سن مسیولیت کیفری است ، کودک قبل از سن رشد اجازه معامله و تصرف در اموال ندارد و نیزتا قبل از 18 سالگی اجازه رانندگی نیز ندارد اما اگر همین کودک مرتکب جنایت شود مثل یک انسان 40 ساله محاکمه و مجازات می­شود. بنابراین سن مسئولیت کیفری  واقعا ناقض حقوق کودک است و یکی از مهمترین چالش های قانونی است .

موانع اجرایی در حوزه حمایت از حقوق کودک 

صرف وضع قوانین در جهت حمایت از حقوق کودکان هر چند لازم و ضروری است اما اجرای دقیق قوانین حمایتی مستلزم اقدامات پیشگیرانه و آموزش و توانمند سازی کودک و اعضای خانواده و اقدامات فوری مداخله در بحران از سوی نهادها و سازمان های حمایتی می باشد.

علیرغم قوانین حمایتی و ایجاد مرجع ملی حقوق کودک برای نظارت بر عملکرد دستگاهای موظف در حوزه حقوق کودک و راه اندازی دفتر حمایت از حقوق کودک در قوه قضاییه و فعالیت اورزانس اجتماعی اما موانعی به شرح ذیل وجود دارد:

الف – تابو انگاری آموزش خود مراقبتی جنسی کودکان

ب- ضعف آموزش مردم نسبت به قوانین موجوددر حوزه کودک  

ج – وجود  نگاه امنیتی و سیاسی  به موضوع کودک آزاری در کشور

د- کم رنگ بودن نظارت محلی و مسئولیت اجتماعی

ه- نبود نگاه جامع و سیستمی در مورد حقوق کودک که  منجر به شکل گیری نگاه جزیره ای است و سیستم حقوقی در سطح کلان نمی داند در مواجهه با حقوق کودک چه عواملی باید مورد توجه قرار گیرد.

و- نبود سیستم دقیق ثبت انواع کودک آزاری

 ز- مجازات های مطرح شده در قانون بازدارندگی لازم را ندارد

.

 نویسنده :میترا توانچه وکیل دادگستری و فعال مدنی